هددت قوى ثورية بالنزول إلى الشارع والاعتصام فيه في حال الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، معتبرة الإفراج عنه إجهاضًا لثورة يناير المجيدة، وإجراء محاكم ثورية شعبية له محملة جماعة الإخوان المسلمين ونظام مرسي مسئولية الإفراج عن المخلوع. وأكد محمد عطية، عضو تحالف تكتل القوى الثورية، أن الإفراج عن مبارك أصبح قاب قوسين أو أدنى بعد تأكيده من قبل محاميه فريد الديب، معتبرًا أنه إجهاض حقيقي لثورة يناير التي راح ضحيتها شهداء ورجوع كامل لنظام مبارك بكل قطاعاته وسياساته القمعية. وهاجم عطية الإجراءات التي اعتبر أنها كانت معتمدة لإخفاء الأدلة التي تدين الرئيس المخلوع مبارك حتى يعود النظام بكل القطاعات، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تحكم تتحمل جزءًا من مسئولية خروجه. وأشار عطية إلى أنه يتم التنسيق مع كل القوى الثورية وشباب الثورة الذين شاركوا في25 يناير للتنسيق على النزول في الشارع وعدم مغادرته، موضحًا أنه سيتم اختيار أماكن بعيدة عن تظاهرات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي للدفاع عن قضيتهم. وقالت عزة الصادق، ممثل حزب الناصري الموحد بتكتل القوى الثورية، إنه في حالة الإفراج النهائي عن المخلوع مبارك ستكتب شهادة وفاة ثورة يناير التي قامت عليه ونظامه وكأننا لم نقم بأي ثورة. وأضافت: "بعيدًا عن السياسة لا يجب الإفراج عن مبارك في ظل الظروف الحالية والآمن له أن يظل حبيسًا، فضلاً عن أنه يحاكم بتهم الفساد السياسي والشاهد في تلك القضية هو الشعب على عكس الفساد الجنائي فالمتهم يحاكم لشخصه. بينما رأي خالد المصري، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، أنه في حالة الإفراج عن الرئيس الأسبق مبارك، ستلتزم الحركة بالمسار القانوني والمطالبة بإعادة المحاكمة على الرغم من أنه بالفعل تمت إدانته بشكل شعبي وأن الإدانة القانونية هي مجرد تحصيل حاصل، مؤكدًا: لن نلجأ إلى المظاهرات فالشارع المصري لن يتحمل أي مظاهرات في الوضع الراهن المليء بالاحتقان والعنف. وأشار إلى أنه في أغلب الأحوال وبعيدًا عن حركة 6 إبريل لن يلتزم الشارع المصري مرة أخرى بالصمت في حال الإفراج الكامل عن المخلوع وسوف يثور الرأي العام مرة أخرى.