قوى ثورية تتوقع: يوم 30 يونيو "الثورة الثانية ".. وتصحيح مسار ثورة يناير 2011

كلما اقترب يوم 30 يونيه يزداد تحدي القوى الثورية والشبابية على التغيير عبر الشارع، رغم المخاطر التي تكتنف مثل هذا التغيير، لكونها بخلاف ثورة 25 يناير، فنحن أمام نظام انتخب عبر الإرادة العامة للمصريين بانتخابات حرة ومباشرة.
والأهم أن لهذا النظام أنصاره الذين يدافعون عن ما يعتقدون أنه حق سياسي وقانوني في أن يستكمل الرئيس ولايته الدستورية، بالإضافة لما هو أهم قدرتنا نحن على بناء نظام يتسم بالاستمرارية والتراكم السياسي والمعرفي، القادر وحده على بناء نموذج ديمقراطي يلبي طموح المصريين.
وكان الدكتور محمد محسوب قد ألمح لتلك النقطة الخطيرة بقوله عبر تدوينته عبر "توتير" صباح اليوم الإثنين، إذا سقط الرئيس الحالي، فإنه يتوقع أن يصل الوضع في مصر عام 2023 قد أسقطت 10 رؤساء على الأقل.
تعبيرًا عن هذا الإصرار، قالت مي وهبه منسق حملة "تمرد" إن ما يفعله الإخوان المسلمين من تغيير بالمحافظين أو إجراءات للنزول للشارع لن يرهبنا أو يجعلنا نتراجع عن الطريق الذي بدأناه لسحب الثقة من محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك على حد تعبيرها، فالتنسيق يتزايد بين الحملة ومؤيديها بالمحافظات من أجل أن يكون هذا اليوم يوم ثورة جديدة على النظام، ليس بالقاهرة وحدها وإنما في جميع محافظات مصر.
وإزاء التصريحات العنيفة التي وجهها الشيخ عاصم عبد الماجد عضو شورى الجماعة الإسلامية ضد تمرد ومعارضي الرئيس محمد مرسي، قالت مي وهبة: ليس الغريب من إرهابي متقاعد -حسب قولها- أن يصدر تلك التهديدات ضدنا، وأنها لن ترهبنا ولا تخوفنا، فسلاحنا ورقة وأصواتنا لا تخاف، مهما حاول أن يرتدى قناع البراءة.
وأضافت أن هذه التهديدات تعبر عن عمق الخوف الذي يكمن في قادة ومؤيدي حملة "تجرد" من أحداث يوم30 يونيو وإمكانية رحيل النظام الحالي، مؤكدة أن محاولات تخويف الأقباط من النزول بهذا اليوم وتهديدهم، من مفردات الفكر المتشدد، الرغبة في تعميق الانقسام بين المسلمين والمسحيين.
إزاء مواجهة التيار الديني بعد تصريحات عبد الماجد، قال خالد المصري المتحدث باسم حركه شباب 6 ابريل إنه يتوقع أن يكون يوم 30 يونيه حاشدًا من جانب القوى الثورية والشعب الذي سيقف معها على حد توصيفه، فالشعب المصري لن ترهبه تلك التصريحات لكونه لديه رغبة في التغيير، وسوف يحتشد بأكبر مما يتصور من بالسلطة دعمًا للمعارضة السياسية، واعتبر يوم 30 يونيه بمثابة يوم "التمرد السلمي".
وأضاف أنه بعد ثورة يناير، بات من السهل أن يتقبل الناس فكرة التوقيع على عرائض تطالب بالتغيير السياسي من دون خوف، بخلاف الماضي، حيث كنا نعاني من مخاوف المصريين، ففي عام 2010 حينما طالبنا بالتغيير وجمع التوقعات على رحيل مبارك كان هناك مخاوف من التوقيع وتأيدنا اليوم زال هذا الخلاف.
وأكد أن المشكلة التي نواجهها بهذا اليوم ليس الحشد وإنما إدارة عمليات الحشد، واستعدادًا لذلك تقوم الحركات الثورية بالتنسيق مع أحزاب جبهة الإنقاذ وبقية المعارضة السياسية والنشطاء السياسيين من أجل توحيد الرؤى والشعارات، حول الانتخابات الرئاسية المبكرة. رافضًا فكرة المجلس الرئاسي أو الفراغ السياسي الناجم عن رحيل الرئيس.
اتفق معه عمرو حامد المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة بقوله إنه من المنتظر أن تكون ثورة شعبية ضد نظام الإخوان، الذين خالفوا -حسب قوله- كل وعودهم وأهدروا كل الطموحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسقوط في عهدهم شهداء ومصابين، بالإضافة للخداع السياسي كل يوم عبر الحديث عن مشروع نهضة، فالدولة تنهار اقتصاديًا بسبب سياساتهم وتفكيرهم بالسيطرة على جميع مؤسسات الدولة، كما أظهرت حركة المحافظين الجديدة.
واعتبر أن نزول المصريين في هذا اليوم، سيكون من أجل إنهاء حالة الفشل والخداع الرئاسة التي نعيشها منذ عام.
وأضاف: شباب الثورة مستمر بعمليات التعبئة والحشد الجماهيري، دون يأس وحتى بعد 30 يونيو، إذا لم يستجب النظام لنا، وأتوقع مشاركة جميع من قاموا بالتوقيع على استمارة "تمرد" ليكون ذلك أكبر دليل على رغبة المصريين بالتغيير السياسي.
وعن موقف القوى الأمنية لهذا اليوم، توقع محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية أن تكون الشرطة على الحياد التام بخلاف موقفها من يوم 25 يناير، ويكون هدفها الأساسي حماية المنشآت العامة والخاصة، قائلاً: إن ثورتنا ستكون سلمية باستثناء وجود تهديد من التيار الديني، فإذا كان هناك فعل مضاد لنا من جانب الإخوان سيكون هناك رد فعل أقوى لنا، وأحذر الإسلاميين من النزول بهذا اليوم ومحاولة الاحتكاك بالمتظاهرين، فعلى الإخوان أن يدركوا أنهم اختطفوا الثورة من شبابها ومن الشعب المصري، وأن يوم 30 يونيه هو يوم التمرد لاسترداد ثورة يناير المجيدة.
وأضاف، أن التكتل ومعه القوى السياسية والثورية في سبيل التوحد على تنظيم فعاليات هذا اليوم، حيث شمل التنسيق أحزاب الدستور والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتيار الشعبي و6 أبريل وحركة كفاية وتحالف القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمي، بالإضافة إلى شباب حملة "تمرد"، فهؤلاء سوف يكونوا في مقدمة صفوف المتظاهرين بهذا اليوم، مؤكدًا أن خطة المظاهرات والمسيرات لم تتبلور بشكل نهائي بعد، إلا أن هناك توافق عام على خروج مسيرات موحدة في الخامسة مساء يوم 30 يونيو لقصر الاتحادية على أن تجوب تلك المسيرات عددا من المناطق الشعبية للحشد الجماهيري على غرار ما حدث في 28 يناير.
وأن هناك توافقا مبدئيا على خروج مسيرات رئيسة من ميادين دوران شبرا والسيدة زينب ومصطفى محمود ومسجد الاستقامة وتوجه كل هذه المسيرات للاتحادية، بالإضافة لخروج مسيرات أخرى من المناطق القريبة من القصر، على أن تحمل تلك المسيرات الأعلام المصرية ويعلوها صوت "الشعب يريد إسقاط النظام" مع تأكيد عدم رفع أي لافتات حزبية أو فئوية.
ونوه للمشهد بهذا اليوم سيكون عبارة عن محاصرة القصر الرئاسي بشكل سلمى والاعتصام المفتوح بمحيطه لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين بإسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والتوافق على إقامة منصة واحدة فقط على غرار ما حدث بميدان التحرير. وحول التعزيزات الأمنية المكثفة من قوات الداخلية بمحيط القصر الرئاسي، قال عطية، إن كل القوى السياسية أعلنت سلمية تلك المظاهرات وعدم الاحتكاك بالداخلية والعمل على السيطرة على أي أعمال شغب، مضيفًا أن المطلوب من قوات الداخلية في هذا اليوم هو عدم الاحتكاك بالمتظاهرين.
فيما توقع طارق الخولي المتحدث باسم حزب 6 إبريل، أن يكون يوم 30 يونيو له بصمه في التاريخ المصري مثله مثل 25 يناير، لكون الشعب اليوم في حالة من الغليان وله مطالب لآبد من تحقيقها، تتركز في انتقال السلطة بشكل سلمي، بتشكيل مجلس انتقالي لمدة ستة أشهر يتكون من خمسة أشخاص، هم رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية وزير الدفاع بمنصبه، أو من يمثله وثلاثة أعضاء مدنيين، منهم شخص يمثل التيار الديني، واثنان يمثلان التيار المدني بكل فصائله، لاستلام السلطة من الرئيس محمد مرسى بعد تنحيه وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمتلك كل صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية بروشتة اقتصادية وحكومة كفاءات وليست حزبية أو تكنوقراط، على ألا يترشح أي عضو بهذه الحكومة في أول انتخابات رئاسية على أن تتولى تنفيذ بالإضافة لمهامها الاقتصادية والسياسية: الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكريًا أمام قاضيهم الطبيعي، وحل مجلس الشورى، وتتولى لجنة من الفقهاء الدستوريين كتابة إعلان دستوري جديد، ومراجعة كل القوانين الصادرة من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه.