تقرير حقوقي: المخبرون تعمدوا قتل خالد سعيد (شهيد الطوارئ)

أوفدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعثة تقصي حقائق للوقوف على حقيقة ما حدث في قضية تعذيب الشاب خالد سعيد (شهيد الطوارئ) وضربه حتى الموت، وقابلت البعثة شقيق المذكور المدعو أحمد سعيد قاسم، وعدد من شهود العيان على الواقعة.
البداية
وأكدت البعثة على قيام مجموعة من أفراد أمن قسم سيدي جابر باقتحام سيبر "مقهى انترنت" في العقار رقم 37 شارع مدحت سيف اليزل بمنطقة كليوباترا بمحافظة الإسكندرية، أسفل سكن المدعو خالد سعيد قاسم، حيث طلبوا من المتواجدين في "السيبر" إبراز البطاقات الشخصية، وقاموا بمحاولة تفتيش المذكور بطريقة مستفزة ودون إذن من النيابة، وضربوه واعتدوا عليه مع سبق الإصرار والترصد، وهذا ما أكدته شهادة الشهود الذين شاهدوا الواقعة.
وقال الشهود لبعثة تقصي الحقائق إن اثنين من رجال مباحث سيدي جابر ضربوا خالد سعيد بالأيدي والأرجل بطريقة مبرحة، ودقوا رأسه في سور رخامي بالسيبر، فسقط أرضا وقاموا بسحله على الأرض وسحبوه إلى العقار المجاور، ثم ضربوا رأسه في الباب الحديدي، وهو ما أدي لخلع جزئي من الباب، ثم ضربوا رأسه في سلم العقار وفي جدران مدخل العقار.
تعمد القتل
وتابع الشهود "كان هناك بالمصادفة اثنان من الأطباء ضمن المتواجدين والذين حاولا إنعاش قلبه وقياس نبضه ولكن دون جدوى، ورغم ذلك استمروا في الاعتداء عليه بالضرب ليتأكدوا من قتله"، وأشار الشهود إلى أن خالد أثناء الضرب كان يصرخ ويستغيث "أنا بموت"، فرد عليه أحدهم وقال "أنا مش هاسيبك غير لما تموت".
ثم اقتادوه معهم، وبعد ربع ساعة عادوا مجددا وألقوه على الأرض، وعقب ذلك جاءت مجموعة من المخبرين ومعهم ثلاثة ضباط وطلبوا الإسعاف الذي رفض أن يقوم بحمله، فقام الضباط بسبه وطلب منه حمله إلى المستشفي.
ووفقا لتقرير المنظمة، يقول أحد شهود العيان "أنه عقب نقل الجثمان في سيارة الإسعاف، جاء إلى المنطقة أحد الضباط بالقسم ومعه مندوب شرطة لمعاينة الحادث، وأمام الأهالي تحدث ضباط الشرطة إلى أحد الجيران والذي كان يجلس بجواره في السيبر ومشهور في المنطقة بتجارة الحشيش ومرشد لمباحث القسم مهددا هذا المرشد بعبارة "تبقي معانا نطلعك منها".
في حين يقول حسين محمد، صاحب السيبر الذي شهد الواقعة "إنه فور دخول خالد إلى المحل فوجئ باثنان يدخلان خلفه، عرف من طريقتهم أنهم قد يكونوا من رجال الشرطة حيث قاموا بتقييده من الخلف، ثم دفع أحدهم برأسه لحامل رخامي بأحد جدران المحل وعلى الفور قمت بدفعهم إلى أن خرجوا خارج المحل"، وقال أحد الأطفال المتواجدين حال حدوث الواقعة "شفت المخبرين وهي بتضرب رأس خالد في البوابة الحديد وسلم العقار المجاور للسيبر".
وجاءت شهادة زوجة حارس العقار الذي يقطن فيه المجني عليه، بأنه كان مولع بحب الكمبيوتر والموسيقي، وكان يتمتع بحب الجيران ولم يكن له أي مشاكل مع أحد.
انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
وأكدت المنظمة أن ما حدث لخالد يعد انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان، وهو حقه في الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وطالبت بضرورة إعادة النظر في التشريعات العقابية لجرائم التعذيب وإلغاء التشريعات التي ساهمت في توفير بيئة خصبة لانتشار ظاهرة التعذيب، ومنها قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام استخدام القوة دون ضوابط حادة.
وشددت المنظمة على تعديل المادة 126 من قانون العقوبات، والتي تقصر التعذيب فقط على الحالات التي يكون الهدف منها الحصول على معلومات من المجني عليه، وتعديلها بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضه التعذيب التي صادقت عليها مصر التي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفا منه انتزاع اعتراف فقط مثلما ينص القانون المصري.
وطالب الوفد أيضا بضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانيين المشار إليهما في المادتين (21, 22) من الاتفاقية الدولية لمناهضه التعذيب، والذي بمقتضاها يمكن للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من أشخاص، تتعلق بانتهاك مصر لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية، مشيرة إلى أن إصدار مصر لهذين الإعلانين سيكون دليلا على أنه ليس لدى السلطة ما تخشاه في المستقبل في مجال التزاماتها بتجريم التعذيب وأساءه المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة.
مناشدات وتوصيات
وناشدت الحكومة إلغاء القانون رقم 121 لسنه 1956 الخاص بتعدي المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة، والعودة للنظام القديم الذي كان يمنح المجني عليهم حق الادعاء المباشر، واستصدار تشريع جديد يقرر حق المدعى المدني في الادعاء المباشر أمام محكمه الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمه الحياة الخاصة للمواطنين، والتحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد عن الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضرورة التفتيش الدوري من قبل رجال النيابة العامة على أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبه مستخدميها.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوضع ضوابط ومقاييس محددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات المباحث، وأن تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدى توصلهم للفاعل في الجرائم التي يقومون بالتحري بشأنها، وجددت طلبها بضرورة الاعتراف بالمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتعاون معها والتحقيق في جميع البلاغات المقدمة منها إلى السيد المستشار النائب العام واللواء وزير الداخلية وتزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات، واتخاذ الإجراءات الجنائية العاجلة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب والاحتجاز غير القانوني وإحالتهم إلى المحاكمات الفورية.