تحقيقات «قتيل الإسكندرية» تكشف تضارباً في تاريخ الواقعة بين الشهود والشرطة

تابعت نيابة استئناف الإسكندرية، بإشراف المستشار «ياسر رفاعى» المحامى العام الأول للنيابات،الاثنين تحقيقاتها في قضية وفاة «خالد سعيد».
وقال رئيس المباحث، أمام المستشار «أحمد عمر» رئيس النيابة، إنه فور تلقيه بلاغا من النجدة بالواقعة سلمه إلى الرائد «محمد ثابت» معاون المباحث، لفحصه، وبعد 10 دقائق توجه بصحبة ضباط من القسم إلى موقع البلاغ فى منطقة كليوباترا، وفور وصولهم وجدوا سيارة الإسعاف تحمل «خالد».
وأثناء التحقيق، سأل دفاع «خالد» رئيس المباحث، حول أهمية توجه كل ضباط القسم إلى موقع البلاغ، خاصة إذا كان البلاغ حول مصاب ملقى بالطريق، فقال إن له مطلق الحرية في الانتقال خارج القسم بصحبة الضباط.
وطلبت النيابة إحضار دفاتر أحوال القسم، وتبين من الاطلاع على دفتر بلاغات النجدة أن القسم تلقى بلاغا من شرطة النجدة فى الثانية عشرة و35 دقيقة من صباح الاثنين 7 يونيو الجاري، في حين أن الواقعة، وفقا لرواية الشهود حدثت يوم الأحد 6 يونيو.
ووصف المقدم «عماد عبدالظاهر»، رئيس مباحث سيدى جابر، الشهود الذين أحضرتهم أسرة «خالد سعيد» (قتيل الإسكندرية)، بأنهم مأجورون، وأضاف أنه استمع إلى أقوال 3 شهود فى الواقعة، وأكدوا أن «خالد» ابتلع لفافة بانجو، وقال إن أسرة القتيل استعانت بشهود مأجورين ليقولوا إن المتوفى تعرض للضرب على يد الشرطيين.
من جانبها طعنت هيئة الدفاع عن أسرة «خالد سعيد» بالتزوير على كارت التسجيل الجنائى، المقدم من القسم إلى النيابة.
وقدمت إلى رئيس النيابة شهادة من واقع الجدول، جاء فيها أنه بفحص رقم الجناية الواردة بكارت التسجيل الجنائى للمتوفى «خالد سعيد» رقم 43078 لسنة 2002 جنايات العامرية مخدرات، أفادت بأنه فى عام 2002 لم يصل الرقم المذكور إلى النيابة. وطلب الدفاع إرفاق الكارت بمستندات القضية.
على صعيد أخر أعرب رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي فى مصر اليوم عن «قلقهم» إزاء ظروف وفاة الشاب خالد سعيد (29 عاما)، الذى فارق الحياة مؤخرا بالإسكندرية، نتيجة تعرضه للضرب حتى الموت من قبل الشرطة، وفق منظمات حقوقية، مطالبا بتحقيق "ذى مصداقية وشفاف" فى الواقعة، فيما أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الاثنين، حملة ل"مكافحة التعذيب والإفلات من العقاب" فى جرائم التعذيب تستمر لمدة 18 شهرا.
وذكر بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة إن "رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد فى مصر يعربون عن قلقهم إزاء ظروف وفاة «خالد سعيد» بعد التقارير المتضاربة عن هذه الواقعة، وتناقض أقوال الشهود وبيانات أسرة «سعيد» ومنظمات حقوق الإنسان مع النتيجة التى انتهى إليها التشريح الثانى للجثة".
وأضاف البيان أن السفراء "يرحبون بإعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة «خالد سعيد» ويتطلعون إلى أن يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود إلى إنهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية".
من جانبها، أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حملة سمتها «مكافحة التعذيب والإفلات من العقاب» فى جرائم التعذيب، تستمر لمدة 18 شهرا، للمطالبة بمناهضة جريمة التعذيب فى الدستور المصرى، وتعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
ورفعت المنظمة مشروع قانون بتعديل بعض المواد فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، إلى الرئيس «حسنى مبارك» الذى سبق أن تقدمت به عام 2003 للبرلمان.
وشدد المشروع على تغليظ العقوبة ضد مرتكب جرائم التعذيب وعدم استعمال الرأفة.