اصدر أمين أباظة وزير الزراعة واستطلاح الأراضي قرارا بمد فترة تلقي طلبات واضعي اليد على أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم 3 أشهر أخري تنتهى فى 30 سبتمبر/ أيلول 2010 للإنتهاء من مراجعة رصد جميع الحالات فى مختلف المحافظات. وقال اللواء إبراهيم العجمي الرئيس التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بأن القرار جاء نظراً لأن هناك 2.5 مليون فدان علي مستوي الجمهورية لم يتم تقنينها حتي الآن. وأضاف فى تصريحات لجريدة الجمهورية أن المهلة الجديدة تمكن موظفي الهيئة والمراقبين من مراجعة الأراضي وتقنين الوضع السليم والمعاينة علي الطبيعة. وفي إجراء سابق، حذر وزير الزراعة المصري من فسخ التعاقد بين المستثمر وهيئة التنمية الزراعية مباشرة وبدون إنذار سابق حال استغلال أراضي الهيئة في إنشاء المباني والمنشآت السياحية أو أي أغراض غير زراعية. وأشار إلى أنه فى حالة الإخلال بالعقد يتم إعادة تقييم ثمن الأرض بواسطة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة على حسب استغلالها سواء مبان أو استغلالها للزراعة. وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة حدد نسبة المبانى في أراضي الهيئة بنسبة لا تتجاوز ال7%، خلال اجتماعه فى نهاية مايو/ آيار 2010. وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على أن الدولة لن تتهاون فى حقها فى استغلال الأراضى الزراعية فى غير أغراضها الزراعية وتحويلها إلى أراضى مبانى ومنشآت سياحية.
