شهد مجلس الشعب في جلسته مساء الخميس تبادلا للاتهامات بين النواب أعضاء الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" والحكومة، وكادت الأمور تتطور من تراشق بالعبارات إلى محاولة عدد من النواب الاشتباك مع نواب "الإخوان" وفي مقدمتهم النائب علي نصر، بسبب تلك الاتهامات. بدأت أولى الأزمات، عندما اتهم حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة نواب "الإخوان" الحكومة وعلي رأسها المهندس سامح فهمي وزير البترول بتبديد ثروات الشعب المصري، خلال مناقشة المجلس لسبع اتفاقيات للبحث عن البترول. وأضاف: الوزير يقول إننا في حاجة إلى الغاز لكن ذلك لابد أن يكون بوضع شروط عادلة، وتساءل عن سبب تعديل الاتفاقية الأولى للتصدير لبعض الأخطاء الموجودة بها، وقال في سخرية: منْ المسئول عن هذه الأخطاء، وهل الذي وقع على الاتفاقية حكومة "الوفد" أم "الإخوان". وتابع موجها حديثة إلي وزير البترول: الشعب يحتاج إلي ثرواته المهددة، ونريد التعامل بشفافية، وتساءل: كيف نقوم بشراء الغاز المصري من الشريك الأجنبي بأسعار تزيد عن أسعار تصديرنا للغاز لإسرائيل، وقال: للأسف لقد بعتم الشعب المصري لإسرائيل. ورفض الوزير اتهامات النائب حول شراء مصر الغاز من الخارج بأسعار تزيد عن أسعار تصديره لإسرائيل، وأضاف: لدينا شفافية في الحديث ووضوح المعلومات والاتفاقية الأولي التي تم تعديلها عرضت علي كافة الجهات المعنية بما فيها مجلس الدولة، وتابع: "لسنا ضد حديث النواب وآرائهم التي تخدمنا عن التفاوض مع الشريك الأجنبي، إلا أنني كنت أتمنى أن يكون أسلوب الحوار أحسن من كده وأن نحترم بعضنا"، وقال إن مصر تصدر الغاز إلى إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا بنصف السعر الذي تشتري به. وحاول إبراهيم التعقيب إلا أن سرور منعه من الحديث، وقرر المجلس حذف جميع العبارات التي تحمل الإهانة لوزير البترول، فيا اعتبر النائب بعد منحه الكلمة أن حذف كلامه من المضبطة مخالف للائحة حيث "أنني لم أصدر أي عبارة فيها أهانه لوزير البترول، إلا أنني معترض علي أسلوب المحاضرات الذي يجري تحت القاعة". وتساءل مجددا: هل من العدالة أن اشتري الغاز المصري بأسعار تزيد عما أصدره من غاز لإسرائيل؟، لتنهال اتهامات نواب الأغلبية على نواب الإخوان باستخدام عبارات تحمل المتاجرة والمزايدة بالآلام ومشاكل الشعب، وتدخل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس داعيا الجميع إلى تهدئة الأجواء، وقال: أريد في الجلسة نوابا من الملائكة للحديث. من جانبهم، أبدى رجب هلال حميدة ومصطفي بكري والرفاعي حمادة تأييدهم لاتفاقيات البترول، وكادت تقع أزمة ثانية عندما اتهم حميدة النائب محمد العمدة بإنشاء شركة سياحية لأحد أقاربه ورغم محاولات سرور إنهاء الأزمة قبل اندلاعها وتأكيده لحميدة أنه تجاوز في حديثه ضد العمدة. ورد العمدة مؤكدا أن هذه الشركة هي لأحد الأشخاص الذي حاول من خلال نواب الأغلبية التدخل لدى زهير جرانة وزير السياحة لإعادة ترخيص شركته بعد أن ألغاها الوزير، بسبب إحدى الحوادث التي أسفرت عن وقوع ضحايا داخل الأتوبيسات التابعة للشركة. وقال: لقد تدخلت في محاولة للتخفيف من الخسائر المالية التي لحقت بصاحب الشركة ورخص الوزير أيضا، وقد تم الاتفاق فيما بعد مع الوزير على إنشاء شركة جديدة باسم جديد حتى لا يطالب الآخرون الذين ألغيت شركاتهم بعودة نشاط شركاتهم. وأضاف بانفعال: إنني أرفض أن أكون منافقا أو منحازا لصالح الحكومة وتوعد بأخذ حقه من حميدة الذي هاجمه فيما حاول الأخير التوجه إلى العمدة إلا أن النواب منعوه، بينما انفعل الأخير مجددا وتوعد حميدة بأن يأخذ حقه منه. أما ثالث الأزمات، فجاءت عندما قال نائب الأغلبية جمال هندي إن ما يحدث من خلافات داخل المجلس هي "حلاوة روح لإنهاء الدورة بشكل معين"، وهاجم حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة "الإخوان" لإشادته بالدور التركي في محاولة رفع الحصار عن غزة المستمر منذ أربع سنوات. وتوجه إليه مستنكرًا: "بتحيي الدور التركي في غزة ولم تحي الدور المصري يبدو أنك بتتكلم بلسان تركي أو إيراني"، ورد النائب يسري تعيلب عليه: "المهم ما يكنش إسرائيلي ولا أمريكاني"، وزاد الأمر اشتعالا عنه قام نائب الأغلبية علي نصر من مقعده متوجها نحو نائب الإخوان قائلا له: "هاوريك هاضربك أوعي تغلط"، إلا أن زملاءه من أعضاء الحزب "الوطني" حاولوا دون وصوله إلى مقاعد المعارضة والإخوان. وشهدت الجلسة عبارات شكر وتقدير من نواب الأغلبية لوزير البترول، وتوجه إليه النائب محيي القطان قائلا: "أنت ابن الثورة وابن مصر"، فيما قال النائب مصطفي الكتاتني للوزير: "أنت بطل وكلنا بنحبك وبنحييك".