رئيس مجلس الدولة السابق: البابا شنودة موظف عام يجوز عزله إذا خالف القانون.. وعضو بالمجلس الملي يرد: لا سلطان لأي جهة على الكنيسة

في رد فعل على تحديه لحكم القضاء الذي يلزمه بمنح تصريح بالزواج الثاني للمطلقين الأقباط، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق إنه بالإمكان عزل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعيد ذلك إلى الأذهان قرار الرئيس الراحل أنور السادات الذي أمر بعزل البابا شنودة من منصبه وتحديد إقامته بأحد أديرة وادي النطرون، إثر اتهامه بالسعي إلى استقلال الكنيسة، وقام بتكليف لجنة لإدارة شئون الكنيسة، قبل أن يعيده الرئيس حسني مبارك إلى المنصب في عام 1985.
ووصف الجمل البابا شنودة بأنه "موظف عام يخضع لنظام الدولة ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي يمكن عزله"، واعتبر في اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن القرارات التي تصدر عن البابا شنودة هي قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري بمجلس الدولة".
وتابع قائلاً: البابا موظف عام يؤدي واجبه الديني تحت نظام الدولة ويخضع للقانون، ومن يقول غير ذلك مخطئ، ووفقًا للقانون كل موظف عام يرتكب مخالفة دستورية أو قانونية أو يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعرض لعقوبة الحبس والعزل.
وكان يعقب بذلك على رفض البابا تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يلزمه بمنح تصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، مؤكدًا أنه لا توجد قوة على وجه الأرض تجبره على تنفيذ الحكم الذي لا يجوز الطعن عليه، بدعوى أنه يتنافى مع الإنجيل، الذي لا يسمح بالزواج الثاني إلا في حالتي الزنا والوفاة.
ويتذرع البابا شنودة برفض القرار بأنه صدر استنادا إلى لائحة 1938 التي ترفض الكنيسة الاعتراف بها، وعلق الجمل قائلاً: "البابا رفض تطبيق لائحة 38 المعمول بها، لأنه من وجهة نظره الخاصة رأى أنها وضعت بأيدي باكوات وباشوات وهذا رأيه الشخصي".
غير أن القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي اعترض على توصيف بأنه موظف عام يجوز عزله، وقال إن البابا ليس موظفا كي يتم عزله ولا سلطان لأي جهة على الكنيسة, واعتبر أن من حقه أن يرفض تنفيذ حكم الإدارية العليا طالما يتعارض مع شريعتنا وديننا، ونحن نخضع لقوانين الدولة فيما يخص الأمور المدنية فقط بينما الأمور الدينية الحكم النهائي لشريعتنا وعقيدتنا المسيحية ونستمدها من الإنجيل، مثل الأخوة المسلمين الذين يستمدون شريعتهم من نصوص القرآن، وهذا حقنا فلن نخالف تعاليم الإنجيل ولن نغضب الله من أجل الإنسان.
لكن المستشار حامد الجمل قال إن الخلاف بشان الحكم الصادر هو خلاف في تفسير نصوص الإنجيل وليس خلافا على الإنجيل, والحكم صدر بناء على لائحة 38 التي وضعها المجلس الملي للكنيسة الأرثوذكسية قبل أكثر من 70 عاما،.
وأضاف أن تعديل لائحة 38 في عام 2008 من المجلس الملي لم يتم بشكل شرعي، لأنه كان لابد أن يتم عمل التعديل بواسطة المجلس الملي، ثم يعرض على مجلس الشعب لمناقشته واستطلاع الآراء حوله، ثم يقرر المجلس ما يراه بإقرار التعديل أو رفضه وهذا لم يحدث بتاتًا.