"باحثون ضد الانقلاب" ترفض الانقلاب على السلطة فى بيانه الأول

قامت حركة باحثون وسياسيون ضد الانقلاب بإعلان البيان الأول للحركة وينص على الرفض القاطع لما تم في الثالث من يوليو واعتباره انقلابًا عسكريًا على السلطة المنتخبة, ويؤكد ضرورة أن يبتعد الجيش عن أي دور سياسي والاكتفاء بدوره المهني العسكري المتمثل في حماية الحدود والأمن القومي لمصر، وذلك تحت إمرة رئيس الدولة المنتخب والقائد الأعلى للقوات المسلحة, كما أكدوا خلال البيان بعودة الشرعية الدستورية المتمثلة في عودة الرئيس الشرعي محمد مرسي بكامل صلاحياته وعودة مجلس الشورى والدستور المستفتى عليه من الشعب, وأن الوسيلة الوحيدة للتغير السياسي وقياس الرأي العام بصورة صحيحة هي اتباع آلية الاحتكام للصندوق وعلى الانقلابيين احترام حق التظاهر والتجمهر السلمي الواردة في كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر مع التأكيد على ضرورة استمرار سلمية التظاهرات الرافضة للانقلاب وضرورة توقف الخطابات الرسمية التي تلصق تهم العنف والإرهاب لمعارضي الانقلاب وأكدوا أن لا خروج آمنًا لأي شخصية قد أخطأت في حق هذه البلاد أو شعب مصر العظيم.