"الغرف التجارية" تطلب ضريبة بإلغاء "المبيعات" و"الإضافة" للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، وزارة المالية بإلغاء الخصم والإضافة الخاصتين بضرائب المبيعات لإزالة معوقات المشروعات الصغيرة والعمل في إطار تطبيق مفهوم الشباك الواحد، لافتة إلى أن ما يأتي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من تراخيص وتأمينات وضرائب، السبب الرئيسي للاقتصاد غير الشرعي.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تقدم بطلب لوزير المالية لإلغاء قرار الخصم والإضافة والصادر الشهر الماضي بالنسبة للضرائب المبيعات، بهدف إزالة المعوقات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم خدمات متميزة للتجار ورجال الأعمال خلال المرحلة المقبلة لمساعدتهم في مزاولة أعمالهم اعتمادًا على تطبيق مفهوم الشباك الواحد والتعامل مع موظف واحد لإنجاز جميع الخدمات المطلوبة كفكر مطبق عالميًا من أجل تيسير إجراءات تسجيل الأعمال.

وأوضح الوكيل أن مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد تأتى في إطار المنظومة التي ينفذها الاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء مجموعة من تلك المراكز بمختلف الغرف التجارية بالمحافظات لتقديم الخدمات المتميزة وتيسير الإجراءات على التجار.

وأكد إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن ما يأتي من عمليات إضافية أو خصم بضرائب المبيعات يعرقل العملية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف دخول الباعة الجائلين تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من تراخيص وتأمينات وضرائب، السبب الرئيسي لتفضيلهم العمل ضمن منظومة الاقتصاد غير الشرعي والسري "الموازي". مطالبًا كلاً من وزارة الصناعة والتجارة الداخلية ووزارة الاستثمار بإعادة النظر في بنود وشروط استثمار الاقتصاد ووضع بعض التسهيلات القانونية حتى يمكن تحويل منظومات الاقتصاد غير الشرعية إلى مشروعات اقتصادية شرعية.

وطالب العربي، بتهيئة القطاع التجاري والإنتاجي غير الشرعي للدخول تحت المظلة الشرعية، من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وضمها لخدمة الشباك الواحد، وإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية وحدة متخصصة تعني بدراسة هذا القطاع، ودعمه ماديًّا بما يتناسب وطبيعته مع إمكانية المساهمة في تسويق منتجاته، ووضع خطة قومية لحصر هذا القطاع وتصنيفه حتى يمكن السيطرة عليه قدر المستطاع.