دعا الدكتور محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامي باسم "الإخوان المسلمين" النظام الحاكم في مصر إلى إجراء مراجعة على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام الموقعة مع إسرائيل في عام 1979، مبديًا استعداد الجماعة للوقوف في خندق واحد بجانبه، وحشد التأييد الجماهيري له إذا اتخذ قرارا بمراجعة ما وصفها ب "اتفاقية العار"، خاصة المواد التي لم يلتزم الإسرائيليون بتنفيذها وقاموا بخرقها. مع ذلك، أكد مرسى في تصريحات ل "المصريون"، أن "الإخوان" لا يطالبون النظام المصري بإلغاء كامب ديفيد وإعلان الحرب ردا على الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، وإنما يطالبون فقط بتجميد الاتفاقية ومراجعة المواد التي تقيد حركة مصر وتمثل قيدا على سياساتها، على حد قوله. ويعارض "الإخوان" الاتفاقية التي وضعت حدا للصراع بين مصر وإسرائيل، بعد أربعة حروب خاضها الجانبان، لكن الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد أدلى قبل سنوات بتصريح لافت قال فيه إن الجماعة لن تلغي الاتفاقية إذا ما وصلت إلى السلطة في مصر، إلا أن الجماعة تبرأت من تصريحه آنذاك. وأكد مرسى أن البون شاسع بين إعلان الحرب وامتلاك الإرادة السياسية لوقف التطبيع السياسي الاقتصادي ووقف تصدير الغاز والبترول لهذا "الكيان الغاصب"، مجددًا تأكيده على مساندة الإخوان للنظام ودعمه بكل قوة "إذا ما اتخذ قرارا بمحاصرة وتأديب الصهاينة ردا على حصارهم لأهالي غزة". وكانت مصر أدانت الهجوم الإسرائيلي على أسطول "الحرية" في الأسبوع الماضي، وقامت باستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة لإبلاغه احتجاجها على الهجوم الدامي الذي أسفر عن مقتل تسعة من الأتراك وإصابة 20 آخرين. وقرر الرئيس حسني مبارك فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لأجل غير مسمى. وقال الناطق الإعلامي باسم "الإخوان" إن "الصهاينة يعملون ألف حساب لمصر ويصيبهم الرعب من غضبها"، واصفا مصر بأنها تعد "رمانة الميزان في المنطقة وهى الوحيدة القادرة على ردع الصهاينة"، على حد قوله. ولم يفت مرسى الإشادة بموقف الكويت وتوجيه التحية لها على قرارها بالانسحاب من مبادرة السلام العربية، ردا على المجزرة الصهيونية ضد أسطول الحرية، وطالب الدول العربية الأخرى بأن تحذو حذوها.