أعلن الدكتور محمد البرادعي (رئيس الجمعية الوطنية للتغيير في مصر) أنه لن يخوض انتخابات في بلاده إذا استمرّ الوضع فيها على ما هو عليه. وقال البرادعي في حوار مع صحيفة "القدس العربي" اللندنية: إنّ المحاكم حكمت بتزوير انتخابات مجلس الشورى الأخيرة في دوائر عديدة ومع ذلك جرت الانتخابات وانتهت بفوز ساحق للحزب الوطني الحاكم، متوقعًا أن يحدث ذلك في انتخابات مجلس الشعب أيضًا، معتبرًا أنه لا يمكن التحدث عن نظام ديمقراطي في مصر. وأضاف أنّه "ليس هناك معارضة حقيقية... لأن انتخابات مجلس الشعب ستؤدي إلى المجيء بشخص من الحزب الوطني يحل محل شخص من الحزب الوطني"، مؤكدًا أنه "لن ألعب لعبة معروفة نتائجها مقدمًا.. وعندما يكون حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان يملك صوتًا واحدًا من الأصوات، "لا تستطيع أن تتكلم عن نظام ديمقراطي، فالمنافسة غير مشروعة والملعب غير مستوٍ لجميع اللاعبين". وتصدر الحزب الوطني الحاكم في مصر نتائج الدورة الأولى من انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت الخميس. ولم تفز جماعة الإخوان المسلمين، بأي مقعد في هذه الانتخابات التي شابتها اتهامات بحصول تجاوزات وأعمال عنف وكانت نسبة المشاركة فيها ضئيلة. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات انتصار نسيم الثلاثاء فوز ستين مرشحًا من الحزب الوطني بزعامة الرئيس حسني مبارك، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت 30%. وبذلك يكون الحزب الحاكم فاز ب 74 مقعدًا من أصل 88 مقعدًا مطروحًا في الانتخابات، بعدما فاز 14 مرشحًا بالتزكية لعدم وجود منافسين لهم في دوائرهم. وفازت أربعة أحزاب صغيرة هي التجمع والغد والجيل والحزب الناصري بأربعة مقاعد. وتجري الدورة الثانية من الانتخابات في الثامن من يونيو وتتناول عشرة مقاعد، وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعلنت "جملة من الانتهاكات من بينها منع مراقبيها من دخول مكاتب الاقتراع في محافظات الدقهلية والبحيرة (دلتا النيل) وسوهاج (صعيد مصر) والقاهرة"، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة قاربت 5%. وأشارت المنظمة إلى عمليات "منع للناخبين من دخول مكاتب الاقتراع" و"ظاهرة تصويت جماعي لصالح بعض مرشحي الحزب الوطني وتسويد البطاقات الانتخابية (أي التصويت بدلاً من ناخبين غائبين)". ويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس الشورى 264 عضوًا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلثهم بينما يتم تجديد الثلثين الآخرين في انتخابات تجري كل ثلاث سنوات.