اتهم وزارة الصحة بإنفاق 200 مليون جنيه دعاية للحزب.. النائب فريد إسماعيل: تزوير الانتخابات تم ليلاً في منزل أحد أعضاء "الوطني" بالشرقية

أكد الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب أن انتخابات مجلس الشورى تم تزويرها قبل بدء عمليات الاقتراع، متهما الحزب بأنه قام بتسويد معظم صناديق الاقتراع بمحافظة الشرقية فجر أمس بمنزل أحد أعضاء الحزب، بالقرب من لجان الاقتراع بقرية "العرين" بعيدا عن مقرات اللجان، وأن هناك العديد من صناديق الاقتراع التي دخلت اللجان وهي مسودة ومقفلة تماما.
وأضاف: ذهبت للإدلاء بصوتي فلم أجد أي مواطن أدلي بصوته في اللجنة، فتأكدت أنني الوحيد الذي دخل هذه اللجنة، خاصة أن كشوف حضور المواطنين غير مدون بها أي اسم لأن أي مواطن يدلي بصوته يقوم بالتوقيع أمام اسمه ويبصم بالحبر الفسفوري لمنع أي تلاعب أو تزوير طبقا للقانون.
وتابع:. عندما توجهت إلي الصندوق لوضع ورقة الاقتراع بها وجدت الكارثة حيث اكتشفت أن الصندوق به أكثر من 400 ورقة تصويت لصالح مرشحي الحزب "الوطني" تم تزوير أصواتهم رغم عدم حضور الناخبين.
واتهم إسماعيل مرشحي الحزب "الوطني" بأنهم خالفوا كافة القواعد والإجراءات القانونية التي نص عليها القانون في تنظيم العملية الانتخابية واستغلال كافة المؤسسات والهيئات الحكومية للدعاية لمرشحي الحزب، لدرجة أن هناك موظفين بالدولة حصلوا علي مكافآت وحوافز نظير الدعاية ومساندة مرشحي الحزب.
وقال إن هناك جهات وهيئات ووزارات أنفقت من ميزانيتها علي دعاية الحزب "الوطني"، ومن بينها وزارة الصحة التي أنفقت نحو 200 مليون جنية كانت مخصصة لعمل قوافل طبية بجميع أنحاء الجمهورية حيث نظمت وزارة الصحة أكثر من 1000 قافلة طبية تجوب جميع المحافظات، بناء علي طلب نواب ومرشحي الحزب لتجميل وجه الحكومة ولاستخدامها في الدعاية السياسية.
وأوضح أن تكلفة تلك القواقل الطبية بلغت نحو 200 مليون جنيه أنفقها وزارة الصحة من خزانة الدولة على الأجهزة والأدوية والمعدات والآلات والأدوات ومكافأة الأطباء والممرضات والعاملين بهذه القوافل الوهمية التي لا أثر لها، كاشفا عن قيام وزارة الصحة بتنظيم قافلة طبية بمركز فاقوس بالقرب من الوحدة الصحية للوحدة المحلية!، وهو ما اعتبره مخالفا للقانون، لأن القوافل مخصصة للمناطق النائية والمحرومة.
كما اتهم مرشحي "الوطني" بأنهم استغلوا المنابر والمساجد والكنائس للترويج والدعاية للانتخابات بالمخالفة للقانون، حيث نص قانون مباشرة الحقوق السياسية علي عدة قواعد في الدعاية للانتخابات، أولها الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية، أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاصة في الدعاية الانتخابية، وحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في أغراض الدعاية الانتخابية.