أكد عدد من الخبراء السياسيين، أن استمرار حالة الانقسام الموجودة حاليًا في الشارع المصري والدفع بحشود الجماهير في الشوارع لفرض كل طرف إرادته تمثل خطورة كبيرة على الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي للبلاد، مشيرين إلى ضرورة التفاوض وتقديم التنازلات من كل طرف لإنقاذ مصر. وقال يسري عزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المشهد الحالي أصبح معقدًا للغاية، ويهدد أمن واستقرار مصر، وذلك في حالة تمسك كل طرف من الأطراف بأقصى المطالب وعدم التنازل عنها. وأضاف العزباوي أن الحل يكمن في الجلوس على مائدة المفاوضات وتقديم كل من الطرفين مجموعة من التنازلات بحيث تمر مصر من هذه الأزمة وتكون الحلول مرضية للطرفين، موضحًا أنه على جماعة الإخوان أن تدرك جيدًا أن عودة محمد مرسي إلى الحكم درب من الخيال، ولابد أن تستجيب الجماعة لأي مبادرة أو تفاوض يضمن عدم الملاحقات الأمنية لأفرادها بالإضافة إلى الإفراج عن الدكتور محمد مرسي وبالمقابل يتم فض الاعتصامات في رابعة العدوية أو ميدان النهضة. وقال القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني وحيد عبد المجيد، إن المشكلة الأكبر في الأزمة الحالية هى أن جماعة الإخوان أصبحت ترفع شعار "إما نحكمكم أو نقتلكم"، وهذا ما أفسد كل الجهود التي بذلت منذ ما يقرب من شهر لحل الأزمة، لذلك يجب التعامل مع تلك الأزمة باستخدام كل الوسائل للوصول إلى حل للمرور من هذه الحالة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا عودة إلى الوراء وأن محمد مرسي لم يعد رئيسًا لمصر بعدما ثار عليه المصريون في 30 يونيه. بينما رأى الباحث السياسي نبيل عبد الفتاح، أن التوقيت الراهن أصبح أكثر صعوبة لوجود حل للأزمة الراهنة، لأنه لم يعد هناك توازن بين القوى المدنية المؤيدة لرحيل الإخوان عن الحكم وبين تيار الإسلام السياسي الذي لم يعد بنفس القوة التي كان عليها، كما أن هناك مشكلة أخرى وهى أن كل طرف يطرح الحد الأقصى من مطالبه السياسية في مبادرات دون تقديم أي تنازلات حقيقية.