القوى الإسلامية: عودة إدارة النشاط الدينى بجهاز الأمن الوطنى هدفه ملاحقة الإسلاميين

* الحافى: عودة "أمن الدولة" و"زوار الجر" وملاحقة التيارات الإسلامية نهج مبارك
* أبو النصر: الدولة البوليسية سقطت فى 25 يناير ولن تعود إلا على جثث المصريين
* سليمان: عودة قانون الطوارئ ردة وانتكاسة وكفر بمبادئ ثورة 25 يناير
* حسن: ثورة 30 يونيه أعادت وزراء "المخلوع" للسلطة
* حامد: زبانية مبارك قرروا عودة أمن الدولة ومكافحة النشاط الدينى وإغلاق المساجد قبل أن تجف دماء الشهداء
* حارص: ملاحقة رموز المعارضة وقمع الإسلاميين خطة الحكومة الجديدة بعد 30 يونيه

أكدت القوى الإسلامية أن التصريحات التي أطلقها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بإعادة إدارة الأمن السياسي والديني لجهاز الأمن الوطني الذي هو آمن الدولة سابقًا هذه الإجراءات ما هي إلا عودة لما كنا عليه قبل ثورة 25 يناير وعودة للدولة البوليسية التي كانت في عهد مبارك، مجددًا فإرادة الشعب لن تمرر هذا المخطط لتكريس الديكتاتورية وعودة زوار الفجر مرة أخرى، فتصريحات عودة جهاز مكافحة النشاط الديني يعد إحدى حلقات الثورة المضادة والذي يعني عودة القبض على الإسلاميين مثل ما حدث في عهد عبد الناصر ومبارك، وأن السلطة الموجودة الآن تريد أن تعيد دولة مبارك ولكن بشكل غير مباشر ولكني هذا لن يحدث إلا على جثث المصريين جميعهم والدليل على ذلك هو محاولة منهم لبناء أجهزة أمنية شكلية تحت مسميات عديدة ومنها بالتأكيد جهاز مكافحة النظام السياسي والديني الذي هو إعادة لنظام أمن الدولة التي تريد السلطة الموجودة الآن بإعادته مرة أخرى فمن يتخيل أو حتى يفكر في إعادة الدولة البوليسية مرة أخرى سوف يهلك عما فعله ولن يحدث ذلك مهما حدث.
وشددت القوى الإسلامية على أن دولة مبارك تعود بالفعل بعد 30 يونيه من خلال الوزراء الجدد الموجودين الآن في الحكومة الجديدة فمعظم كانوا وزراء لحكومات الرئيس المخلوع مبارك وهناك أيضًا الثورة المضادة التي حققت بعض أغراضها في البطش بأول رئيس مصري منتخب الذي كان يريده الشعب المصري، وهذا دليل كاف على محاولة هؤلاء في عدوة نظام مبارك مرة أخرى، لأن ذلك النظام الجديد الآن يحاول عودة ذلك النظام الظالم من خلال استخدام أحد رموزه من وزراء ليس لديهم قدر كاف من الكفاءة.
وأن المشاهد الحالية جميعها تؤكد عودة دولة مبارك وتصدرها للمشهد من جديد، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة عودة رجال مبارك لكي تعود دولة مبارك ولكن هناك مؤشرات قوية الآن، وربما قادمة لعودة أسلوب نظام مبارك من جديد في الحكم وهذا يتضح من خلال عودة حظر النشاط الديني وعودة جهاز أمن الدولة مجددًا، وهذا ما صرح به وزير الداخلية وملاحقة رموز المعارضة من التيار الإسلامي وتلفيق التهم إليهم، إضافة إلى عودة النظام المستبد الذي لا يقوى على ممارسة الديمقراطية الحقيقية، وأن المؤشرات الحالية تدل على بداية في عودة دولة مبارك من جديد التي كانت تعتمد على قمع الحريات وقصف الأقلام وإغلاق القنوات وتشويه الشرفاء، وهذا ما يتم الآن مع المعارضين وهذا يدلل على عودة نظام مبارك ودولته من جديد.
في البداية يقول ناصر الحافي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن التصريحات التي أطلقها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بإعادة إدارة الأمن السياسي والديني لجهاز الأمن الوطني الذي هو أمن الدولة سابقًا هذه الإجراءات ما هي إلا عودة لما كنا عليه قبل ثورة 25 يناير وعودة للدولة البوليسية التي كانت في عهد مبارك مجددًا فإرادة الشعب لن تمرر هذا المخطط لتكريس الديكتاتورية وعودة زوار الفجر مرة أخرى، فتصريحات عودة جهاز مكافحة النشاط الديني يعد إحدى حلقات الثورة المضادة والذي يعني عودة القبض على الإسلاميين مثل ما حدث في عهد عبد الناصر ومبارك.
وأشار الحافي إلى أن عودة أجهزة مكافحة النشاط السياسي والديني لجهاز الأمن الوطني يؤشر لدخول البلاد لنفق مظلم واغتيال كل قيم الحرية والديمقراطية التي كرستها ثورة يناير وعودة النظام القمعي بكل آلياته فهذه التصريحات تعكس أجواء الاستبداد والقمع وبل إنها تجهض جميع مكتسبات ثورة يناير وتعيد الاعتقالات وزوار الفجر مرة أخرى والتي انتهت برحيل مبارك عن السلطة في ثورة يناير، مؤكدًا أن هذه الطرق الفاشية القديمة لم تعد تنجح الآن بفضل الوعي الكبير لشعب مصر الرافض لجميع خطوات الدولة البوليسية بشكل أكثر بشاعة من دولة مبارك، وأن شباب مصر في ميادينها المختلفة سيتصدون لهذه المحاولات بكل ما أوتوا من قوة وسيعلمون على إعادة الوجه الماضي لثورة 25 يناير التي اشتعلت ضد استبداد أمن الدولة فاستشهاد ما يقرب من 200مواطن في محيط النصب التذكاري وإعلان وزير الداخلية عن عودة الأمن السياسي لجهاز الأمن الوطني يؤكد وفاة ثورة 25يناير وعودة نظام حسني مبارك بكل أركانه.
وشدد الحافي على أن تصريحات وزير الداخلية تناقض كل ما تحدث عنه سابقًا من أن الشرطة استوعبت الدرس ولن تكون طرفًا في صراع سياسي وهو ما أثبتت مجزرة رابعة عدم صحته حديثه فالسجون ستكون مفتوحة أمام الجميع وإذا تم التصميم علي إبادة التيار الديني الآن على إبادة هذا التيار فالدور سيأتي لاحقًا علي التيار المدني وسيسيطر نظام مبارك على جميع مفاصل الدولة وسيعود معه البلطجية وزوار الليل مجددًا.
من جانبه يقول علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، إننا نتحدث الآن عن قرارات من سلطة لم تأت للبلاد بشكل قانوني فما حدث بعد 30 يونيه ليس ثورة وأي قرار بإنشاء أي أجهزة أمنية أو غيرها ما هي إلا تضيع للوقت، لأن كل هذه القرارات غير قانونية فالسلطة الموجودة الآن تريد أن تعيد دولة مبارك ولكن بشكل غير مباشر ولكني هذا لن يحدث إلا على جثث المصريين جميعهم والدليل على ذلك هو محاولة منهم لبناء أجهزة أمنية شكلية تحت مسميات عديدة ومنها بالتأكيد جهاز مكافحة النظام السياسي والديني الذي هو إعادة لنظام أمن الدولة التي تريد السلطة الموجودة الآن بإعادته مرة أخرى فمن يتخيل أو حتى يفكر في إعادة الدولة البوليسية مرة أخرى سوف يهلك عما فعله ولن يحدث ذلك مهما حدث.
ويقول أسامة سليمان، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، إن التصريحات بعودة جهاز مكافحة النشاط الديني ما هي إلا عودة لزوار الفجر الذي عانى منه الإخوان طوال الفترات القادمة، حيث إن هناك عدة مؤشرات لعودة قانون الطوارئ منها عودة بعض ضباط أمن الدولة للعمل بجهاز الأمن الوطني والإعلان عن عودة إدارة متابعة النشاط الديني والسياسي، حيث إن تفعيل العمل بقانون الطوارئ يعتبر عودة لنظام مبارك وعصور أمن الدولة، حيث إن القانون بشكله الحالي به كلمات مبهمة وفضفاضة تسمح بالتحكم في شخصيات محددة هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد تعريف محدد للإرهاب والإرهابيين وطرق مكافحته بدقة شديدة وبالتالي يمكن تصنيف أي شخص على أنه إرهابي بدون أي ضوابط ويعطي الحق للشرطة الاشتباه فيه والتحقيق معه على أنه إرهابي، حيث إن الوضع الآن لا يحتاج إلى ذلك وأنه يمكن التحكم فيه وأن الاعتصامات التي توجد في الميادين الآن هي اعتصامات سلمية ولم يقم المعتصمون بالاعتداء على أي شخص والدليل على ذلك العدد الهائل من القتلى والمصابين المعتصمين، حيث إن الشرطة قامت بعدة حملات كثيرة بدون إذن نيابة وقامت بالقبض والتفتيش في أي وقت وأي مكان، مما يؤكد عودة زوار الفجر مرة أخرى وهذا ما نرفضه، فإذا أرادت الشرطة العودة يجب ألا يكون ذلك على حساب المواطنين الأبرياء الذين لم يتورطوا في أي شيء ويجب أن تكون عودتهم في إطار الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام كرامة المواطنين وحريتهم حتى لا نعود إلى نظام مبارك وما قبله والتي قامت من أجله ثورة 25يناير.
ونطالب بفتح ملفات كل العاملين في جهاز الأمن الوطني وفق منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى أنه يجب عدم كذلك إرهاب السياسيين وتلفيق قضايا بحقهم مهما كان اختلافنا في الرأي مع أي منهم، لأن الحرية هي أحد مكتسبات ثورة يناير التي لا رجوع عنها.
ويشير حمدي حسن، القيادي الإخواني وعضو مجلس الشعب الأسبق عن حزب الحرية والعدالة، إلى أن دولة مبارك تعود بالفعل بعد 30 يونيه من خلال الوزراء الجدد الموجودين الآن في الحكومة الجديدة فمعظم كانوا وزراء لحكومات الرئيس المخلوع مبارك وهناك أيضًا الثورة المضادة التي حققت بعض أغراضها في البطش بأول رئيس مصري منتخب الذي كان يريده الشعب المصري، وهذا دليل كاف على محاولة هؤلاء في عدوة نظام مبارك مرة أخرى، لأن ذلك النظام الجديد الآن يحاول عودة ذلك النظام الظالم من خلال استخدام أحد رموزه من وزراء ليس لديهم قدر كاف من الكفاءة.
وأشار حسن إلى أنه بالنسبة لعودة منظومة أمن الدولة بكل مؤسساتها وعودتها في مكافحة النشاط الديني والسياسي بكل ما يحدث هو عودة لنظام مبارك الذي ظل 30 عامًا يفسد في مصر فعودة تلك المؤسسة التي تحد من الحريات والديمقراطية أهم إحدى الشواهد التي تدل على محاولة عودة نظام دولة مبارك مرة أخرى.
فيجب توحيد كل القوة الثورية مرة أخرى تصديها لذلك بكل الوسائل السلمية لعودة الديمقراطية وعدم السماح بعودة نظام مبارك مرة أخرى، ولكن هذا الاعتقاد خطأ وسوف يعود علينا جميعًا بخسارة كبيرة، فيجب على جميع القوة الثورية الاتحاد لكي نتخطى كل هذا ذلك الانقلاب العسكري ومحاولة عودة نظام مبارك مرة أخرى.
فيما يقول محمد حامد، النائب السابق في مجلس الشعب المنحل عن حزب الوسط بسوهاج، إن هناك نظامًا ممنهجًا لعودة دولة مبارك من جديد وتصدرها المشهد السياسي المصري بعد 30 يونيه الماضي وعودة للطبيعة القمعية التي كان يتبعها مبارك والتي يحاول أن يتبعها النظام الجديد والذي لا يملك المقدرة على تحمل المعارضة.
وأشار حامد إلى أن النظام الاستبدادي والذي رسخه نظام مبارك ويحاول الآن النظام الجديد أن يسير في نفس الاتجاه فهو نظام يريد أن يكون كل قراراته حاسمة لا تخضع للمناقشة متناسيًا في ذلك حقبة مهمة في التاريخ وهي ثورة يناير العظيمة التي جعلت من المصريين من الصعب عليهم أن يرجعوا إلى النظام القهري الذي كان يتعامل به مبارك ورجالاته مع المصريين.
وأضاف النائب السابق عن الوسط على أن أهم المشاهد الحالية التي تدل على عودة دولة مبارك من جديد وظهورها مرة أخرى تتمثل في رجوع أمن الدولة من جديد، إضافة إلى تصريح وزارة الداخلية برجوع مكافحة النشاط الديني بكل أنواعه، إضافة إلى القرارات التي تقضي بإغلاق المساجد بعد ربع ساعة من انتهاء الصلاة وعودة التحريات مرة أخرى لكل الأشخاص كل هذه الأمور تبرهن على عودة دولة مبارك من جديد.
أما الدكتور صابر حارص، مستشار الجماعة الإسلامية في سوهاج، فيؤكد أن المشاهد الحالية جميعها تؤكد عودة دولة مبارك وتصدرها للمشهد من جديد، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة عودة رجال مبارك لكي تعود دولة مبارك ولكن هناك مؤشرات قوية الآن وربما قادمة لعودة أسلوب نظام مبارك من جديد في الحكم وهذا يتضح من خلال عودة حظر النشاط الديني وعودة جهاز أمن الدولة مجددًا وهذا ما صرح به وزير الداخلية وملاحقة رموز المعارضة من التيار الإسلامي وتلفيق التهم إليهم، إضافة إلى عودة النظام المستبد الذي لا يقوى على ممارسة الديمقراطية الحقيقية.
وأضاف حارص أن النظام الجديد يلجأ إلى نفس أساليب نظام مبارك، موضحا أن هذه المظاهر ربما تستمر لفترة قادمة، لأن النظام الحالي مضطر إلى أن يلجأ لنظام مبارك، لأنه نظام غير منتخب وهذا ليس غريب فاستعان النظام الجديد بمجموعة من رجال نظام مبارك في الحكومة الجديدة وفي عدد من المناصب القيادية، لأن اللجوء لرجال مبارك ليس هدفًا لذاته ولكن المقصود بها هي الاعتماد على الأفعال التي كان يقوم به رجال مبارك في ممارسة الضغوط على معارضي النظام والتي تقوم على خداع المواطنين فهي أساليب يعرفها رجال مبارك وبقوة.
بدوره يقول حازم خاطر، المتحدث الرسمي لحركة صامدون، إن المؤشرات الحالية تدل على بداية في عودة دولة مبارك من جديد التي كانت تعتمد على قمع الحريات وقصف الأقلام وإغلاق القنوات وتشويه الشرفاء وهذا ما يتم الآن مع المعارضين وهذا يدلل على عودة نظام مبارك ودولته من جديد.
وأشار خاطر إلى أنه لم نر في تاريخ مصر إغلاق قنوات وحبس صحفيين ومصورين وكتاب بهذا الكم مثلما حدث بعد 30 يونيه، فدولة مبارك كانت تعتمد على الفاسدين وها هي الحكومة الجديدة التي بها وزراء من عهد مبارك المشهود لهم بعدم الكفاءة من الجميع.
وأشار خاطر إلى أن أهم مظاهر عودة دولة مبارك ترجع إلى عودة أمن الدولة والقبض على الموطنين بدون إذن من النيابة وعودة زوار الفجر من جديد.