القوى السياسية: مبارك رحل للأبد وأجهزة الداخلية تخضع للقانون

* الأقصرى: المعارضة التى اكتوت بنيران مبارك لن تسمح بعودة نظامه
* حسن: الشعب لن يسمح بإعادة إنتاج الأنظمة الساقطة
* الديب: سيادة القانون كفيل بالقضاء على فلول مبارك والداخلية ستخضع لقانون الثورة أكدت القوى السياسية أنه بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه، أن يعود نظام مبارك الذى استمر 30 عامًا ظلمًا واستبدادًا مرة أخرى، فلا يكمن عودته ثانية، لأن الشعب المصرى استيقظ تمامًا، ولا يمكن أن يترك لحاكمه بعد الثورة مقومًا من مقومات الاستبداد والديكتاتورية، وسيكون هذا الشعب بكل طوائفه السياسية وبعد أن تنفس عبير الحرية وامتلاك الإرادة رقيب على كل أعمال الحاكم وحكومته، لذلك لا يستطيع حاكم بعد ذلك أن يغامر بنفسه ويحاول أن يتمثل فى نظام الرئيس المخلوع مبارك مرة أخرى، ومن ثم فعملية عودة نظام مبارك مستحيل، فإن الشعب أصبح يمتلك إرادته الشعبية ويمتلك هويته التى لا يمكن أن يفرط فيها مرة أخرى، فكل مرحلة لها نظامها، ولا أحد يستطيع أن ينتج نظام مبارك مرة أخرى، فإعادة العصر يكون على أساس إنتاج سياسات موجودة كما هى، وهذا مستحيل أن يحدث فى كل بلاد العالم.
وشددت القوى السياسية على أن إنشاء جهاز مكافحة النشاط السياسى والدينى قد جاء لحماية المواطنين وحقن دماء المصريين، ولكن يجب أن يكون تحت نطاق القانون وتكون مهمة جهاز مكافحة النشاط السياسى هى جمع المعلومات حول الاعتصامات والتظاهرات وتقديمها إلى القيادة السياسية التابعة لها، أى وزير الداخلية، وتقوم القيادة السياسية بدراستها جيدًا واتخاذ القرارات القانونية فى هذا، وقرار إنشاء جهاز لمكافحة النشاط السياسى جاء فى الوقت المناسب، نظرًا للحالة التى تعيش فيها البلاد من ركود اقتصادى وانهيار سياسى، لذا يجب وضع حد لهذه الظروف السيئة التى تمر بها البلاد.
فى البداية، أكد وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى السابق، أنه لا يمكن أن يعتقد أحد أنه بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه، أن يعود نظام مبارك الذى استمر 30 عاما ظلمًا واستبدادًا مرة أخرى، فلا يكمن عودته ثانية لأن الشعب المصرى استيقظ تمامًا، ولا يمكن أن يترك لحاكمه بعد الثورة مقومًا من مقومات الاستبداد والديكتاتورية، وسيكون هذا الشعب بكل طوائفه السياسية، وبعد أن تنفس عبير الحرية وامتلاك الإرادة، صار رقيبًا على كل أعمال الحاكم وحكومته، لذلك لا يستطيع حاكم بعد ذلك أن يغامر بنفسه، ويحاول أن يتمثل فى نظام الرئيس المخلوع مبارك مرة أخرى، ومن ثم فعملية عودة نظام مبارك مستحيل، فإن الشعب أصبح يمتلك إرادته الشعبية ويمتلك هويته التى لا يمكن أن يفرط فيها مرة أخرى.
وأشار الأقصرى إلى أنه بالنسبة لإعادة أقسام النشاط الدينى والسياسى مرة أخرى بوزارة الداخلية، فهذا مطلوب، ولكن فى إطار العدالة والأمانة والضمير، ويجب أن يكون هناك فرع من فروع أمن الدولة للتصدى للمتطرفين فقط الذين يسعون لدمار مصر، لأن هذا النظام موجود فى جميع دول العالم، ويوجد أيضًا الكثير من العناصر المتطرفة، سواء كانت دينية أو سياسية، فيجب أن تخضع للرقابة والمساءلة القانونية والمتابعة المستمرة، أما ما نطالب به الآن هو أن يكون هناك نوع من الشفافية، وأن يخضع الجميع لأجهزة الرقابة من بداية رئاسة الجمهورية والهيكل الإدارى وجميع مؤسسات الحكومة.
من جانبه، يقول أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى، إنه ليس من الممكن عودة عصر مبارك مرة أخرى مهما كان، فهذا العصر كان سيئًا، فكل مرحلة لها نظامها، ولا أحد يستطيع أن ينتج نظام مبارك مرة أخرى، فإعادة العصر يكون على أساس إنتاج سياسات موجودة كما هى، وهذا مستحيل أن يحدث فى كل بلاد العالم، أما الوزراء الذين تم الاستعانة بهم فى الحكومة الانتقالية، فهم وزراء مصريون تم اختيارهم على أساس معايير الكفاءة حتى تسير البلاد إلى الأمام فى هذه المرحلة الخطيرة.
وعن قيام وزارة الداخلية بتأسيس جهاز مكافحة النشاط السياسى والدينى الذى سوف يقوم بمهام مؤسسة أمن الدولة السابقة، قال حسن: يجب أن تكون فى الدولة مثل هذا الأجهزة للحفاظ على سلامة أمن شعبها، ففى الوقت الحالى يوجد كثير من الاختراقات فى الدولة من جانب العديد من الجهات، لذلك يجب عمل هذا المؤسسات لنحد من هذه الفوضى المبالغ فيها الآن، ومن جانب آخر، فليس عودة ذلك الجهاز الأمنى الآن يستوجب عودة نظام مبارك، فهذا جهاز من أجهزة الدول وليس من أجهزة مبارك وحده، ولا يمكن لذلك الجهاز الحد من الحريات، فهذا الأمر مستحيل أن يحدث، فأى إجراءات تحدث من جانب مؤسسات لحماية الوطن لا بد أن نحييها ونقف إلى جانبها، فنحن فى حاجة إلى الاستقرار لكى نستطيع أن نتخطى هذا المحنة ويكون لدينا القدرة أيضًا على حل المشكلات الموجودة التى يعانى منها كل الشعب المصرى.
ويقول عصام الديب نائب رئيس حزب الغد: نحن مع إنشاء جهاز مكافحة النشاط السياسى والدينى، لحماية المواطنين وحقن دماء المصريين، ولكن يجب أن يكون تحت نطاق القانون، وهذا الجهاز أى جهاز مكافحة النشاط السياسى، هو لحماية الدولة، ويجب أن تكون مهمة جهاز مكافحة النشاط السياسى هى جمع المعلومات حول الاعتصامات والتظاهرات وتقديمها إلى القيادة السياسية التابعة لها، أى وزير الداخلية، وتقوم القيادة السياسية بدراستها جيدًا واتخاذ القرارات القانونية فى هذا، وقرار إنشاء جهاز لمكافحة النشاط السياسى جاء فى الوقت المناسب، نظرًا للحالة التى تعيش فيها البلاد من ركود اقتصادى وانهيار سياسى، لذا يجب وضع حد لهذه الظروف السيئة التى تمر به البلاد، ويجب أن يساند الشعب المصرى بجميع طوائفه هذا الجهاز، لأنه سوف يهاجم من راغبى الفوضى فى البلاد.