الوزارة ترد بلجنة خبراء لإقناع العالم ب "ثورة 30 يونيه" .. والإنقاذ تتهم النظام ب "الارتعاش" كشفت مصادر بوزارة الخارجية عن وجود قلق شديد داخل الوزارة بسبب المطالب المتكررة من الخارج للإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى، معلنة عن قيامها بتشكيل لجنة خبراء لإقناع دول أفريقيا وأوربا ب " 30 يونيه"، فى الوقت الذى أعلنت فيه جبهة الإنقاذ عن غضبها الشديد مما وصفته بارتعاش أيدى السلطة الحاكمة والسماح للخارج بالتدخل فى الشئون الداخلية. وقال رأفت السيد المسئول بإدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية، إن هناك قلقا داخل الوزارة وهو ما أوصلناه لوزير الدفاع بسبب المطالب التى تكررت مؤخرا حول الإفراج عن الرئيس المعزول مرسى، زاعما أن تركيا تمارس ضغطا على دول الاتحاد الأوروبى، وأوضح أن هناك وفدا سيتم تشكيله من الخارجية لعمل لقاءات دولية سواء على مستوى أوروبا ودول أفريقيا حول "ثورة 30 يونيه" والابتعاد عن فكرة عودة مرسى مجددا. وأضاف السيد أن الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى الرسائل التى تأتى من أوروبا، تستدعى إعداد خطة جديدة للرد عليها والسيطرة على الموقف حتى لا تتحول الأوضاع إلى تفاقم شديد قد لا يمكن السيطرة عليه، مشددا على أهمية دور دول الخليج العربى خلال المرحلة المقبلة. من جهته اعتبر أمين اسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن خضوع السلطة الحالية للمطالب الخارجية من زيارة الرئيس السابق والمطالبة بالإفراج عنه تعبر عن ارتباك وارتعاش فى السلطة الحاكمة من خلال تلبية المطالب الخارجية على حساب الثورة وأهدافها، على حد قوله. وأضاف اسكندر أن السلطة الحالية تضع حسابات خاطئة فى اعتقادها بأن أمريكا والاتحاد الأوربي سيلحقان الضرر بها، مؤكدا أن هذه الفكرة تبتعد تماماً بالثورة عن أهدافها وتؤثر على شرعيتها، وقال "السلطة لم تدرك حتى الآن أن هناك شرعية ثورية". بينما اعتبر سامح راشد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن مقابلة كاترين آشتون مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، للرئيس محمد مرسي ومطالبة فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا مؤخرا بضرورة الإفراج عن الدكتور محمد مرسي، وكذلك طلب الاتحاد الأفريقى زيارته، تؤكد أن طريقة الإطاحة به لم تكن مقبولة للعالم الخارجى باستثناء بعض الدول العربية، بالإضافة إلى أن هناك أزمة فى مصر وأحد مفاتيح حلها هو الإفراج عن الدكتور مرسي، وأن الخارج ينظر إلى الأزمة سياسيا وواقعيا. وأضاف راشد أن المواقف الدولية تجاه ما يحدث فى مصر تتسبب فى إحراج سياسي وقانونى للنظام الحالى، بأن الإطاحة بمرسي وإسقاط حكمه لم تكن كاملة، كما تضيف مزيدا من القوة والدعم فى مواجهة الموقف الرسمى. وقال إن مرسي لم يعد يمثل شخصا أو جماعة وحدها وإنما قطاعا واسعا من الشعب الذى يعتبر ما حدث انقلابا، وبالتالى فإن المواقف الخارجية تدعم بشكل غير مباشر التظاهرات الرافضة للانقلاب، عن طريق المطالبة بالإفراج عن مرسي، وتقديم مبادرات سياسية لحل الأزمة الراهنة.