المستور فى دهاليز الجماعة

ما زلت أؤكد أن تدخل الجيش فى مواجهات مباشرة مع المعتصمين الإخوان لن يحل الأزمة، وربما يفضى إلى كوارث وطنية وأمنية يتحملها فقط شبابنا الطاهر المنساق وراء شعارات سياسية ودينية جوفاء، ويدفعها ثمنها الجيش من قوته ورصيده التاريخى، ليس فى مصر وحدها بل وفى العالم أجمع، خاصة أن هناك دولًا عربية وأجنبية عدوة تتحسس الطريق لإقحام الجيش فى معركة سياسية مع المتظاهرين؛ فى محاولة منها لاسنتساخ السيناريو السورى فى مصر. ومن ثم فإن المخرج الوحيد من أزمتنا لا يكون سوى بإذكاء الوعى الدينى والسياسى ومحو أسطورة العقل الخرافى التى دشنها مكتب الإرشاد لدى شبابنا الأبرياء فى المدارس والجامعات على مدار سنوات طويلة، سعت فيها جماعة الإخوان إلى تغليف الوعى السياسى بغطاء دينى يصعب انتزاعه بقوة بين يوم وليلة، والذى بمقتضاه تحولت معركة الإخوان السياسية مع المخالفين فى الرأى أو المصلحة إلى معركة دين وعقيدة، يُكّفر فيها المخالفون وتستباح دماؤهم ويستحقون من أجلها كل أنواع التعذيب والتشهير كافة.
ومع قناعاتى الشديدة بطهارة كثير من أعضاء الجماعة، وأنهم ليسوا بأشرار ولا مرتزقة ولا مصاصى دماء كما يدعى البعض، الا أننى أوقن بأنهم رغم سعة عقولهم وتعدد ثقافتهم منساقون بلا وعى خلف مجموعة مشيطنة من أعضاء مكتب الإرشاد. الذى ثبت فى عقيدتهم بأنه لا أهمية للحدود الجغرافية للأوطان ما دامت تدين بدين واحد.. ومن ثم فلا غرابة أن نسمع عن صفقات لتسليم أجزاء من سيناء لحماس أو أجزاء من جنوب مصر للسودان. ففى الوقت الذى انتمى فيه شبابنا الطاهر لهذه الجماعة أملًا فى تطبيق شريعته السمحاء والتى يرى في تطبيقها المخلص له من أزماته اليومية والمحطم للقيود التى كَبَلته بها سياسات مبارك المجحفة، كان مكتب الإرشاد يسهر على عولمة منهج الجماعة والتربح على أصدائه.. فى إطار أجواء تشبع نَهَمَه فى السلطة من خلال تكريس ثقافة السمع والطاعة التى تجعل من مكتب الإرشاد المرجع الأوحد لعضو الجماعة وأن الخروج على أوامر الجماعة أصعب بكثير من الخروج على قوانين الدولة!!
ولم يُخضع مكتب الإرشاد أموال الجماعة ولا تصرفاته لأى شكل من أشكال الرقابة الشعبية أو الحكومية.. ولعل ذلك أثار فى حفيظتنا أسئلة كثيرة تتعلق بأموال جماعة الإخوان وآلية جمعها ومصارف إنفاقها وموقف أعضاء الجماعة أنفسهم منها ومن الرقابة عليها، فكيف مثلًا يتم تحصيل اشتراكات الأعضاء والتى تتراوح من 3 إلى7 % من دخولهم دون تصريح رسمى، يسمح لهم بجمع المال، بما يعد مخالفة قانونية صريحة تصل إلى حد الجناية؟ وهل هناك حساب بنكى خاص بجماعة الإخوان؟ وإذا كان موجودًا، فكيف تم إنشاؤه، خاصة أنها جماعة غير رسمية ولا تخضع لأى قانون؟ وإذا كان ليس لجماعة الإخوان حساب بنكى فى مصر توضع فيه اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم وهباتهم.. فهل لها حسابات فى بنوك دولية خارج مصر؟ وإذا كانت الإجابة بلا فهل يعلم أعضاء الجماعة شيئًا عن هذه الحسابات وحجم الأموال التى بها؟ وإذا كان ليس للجماعة حسابات باسمها محليًا أو دوليًا فهل هذا يعنى أن أموال الجماعة يتم وضعها فى حسابات شخصية لأعضاء مكتب الإرشاد؟ وأين ذهبت قيمة وعوائد أكثر من 5 ملايين عضو بجماعة الإخوان يدفعون اشتراكاتهم بشكل شهرى منتظم سنوات طويلة؟ وإذا كان الأمر كذلك فأين منطق أعضاء الجماعة ووعيهم بمصالحهم؟ وكيف يقبلون بهذا الوضع المعتم ولصالح من؟ وهل من حقهم الدفاع عن أنفسهم إذا اتهمناهم بأنهم مغيبو الوعى خاصة إذا كانوا لا يملكون إجابات قاطعة عن هذه الأسئلة؟!
وإذا كانت جماعة الإخوان حقًا جماعة وطنية وأن انتماءاتهم الوطنية تسبق انتماءاتهم للجماعة فعليهم أن يقدموا لنا مصارحة وطنية قبل المصالحة.. مصارحة بأماكن أموال الجماعة وسبل صرفها.. وعلى الجهات الرسمية سرعة التحفظ على هذه الأموال ووضعها فى خزانة الدولة. واعتبارها أموالًا عامة، يتم تسخيرها لمواجهة الأزمات المعيشية للمواطنين واتقاء تسخيرها فى الزج بشباب الجماعة الأبراياء إلى أعمال العنف أو العنف المضاد.
وعلى الدولة أن تتأكد أنها لن تنجح فى فض اعتصامات الجماعة بالعنف وإذا لجأت إليه فسوف تكون هى الطرف الخاسر، وتوقن أن المعتصمين فى ميادين الإخوان دماؤهم طاهرة، ويجب الحفاظ عليها بأى ثمن. وأن يقتصر دور الدولة فى ملاحقة المجرمين من أعضاء الجماعة ومن ثبت تورطهم فى أعمال عنف أو تحريض أو قتل، ومنع كل أنواع الدعم القادم إليهم من الخارج والتحفظ على أرصدة الجماعة كافة – إن وجدت – وأموال مكتب الإرشاد، وتوفير الخدمات الأساسية للمعتصمين فى الميادين. والعمل على دعم دور الأزهر فى نشر الفكر الاسلامى الوسطى فى المدارس والجامعات والمنابر والقنوات الفضائية وتجديد الخطاب الدينى. فمازال الرهان على إذكاء الوعى الوطنى والدينى فى نفوس المصريين معقودًا. كبديل للعنف فى الخروج من الأزمة وفض الاعتصامات.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.