اعتبرت أن أزمة مياه النيل مصدر قلق لها.. "هآرتس" تحذر إسرائيل: البلد الذي يكون سكانه عطاشى لا يمكن ضمان هدوء مواطنيه

في تقرير لها بعنوان: "الجيران.. عندما يجف النيل"، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن مصر تخوض حربًا للسيطرة على النيل في الوقت الذي يتهم فيه البعض إسرائيل بإشعال النيران، مشيرة إلى الاتهامات ضد مصر بأنها لا تفعل ما يكفي في توزيع المياه أو حفظها، في الوقت الذي يعتمد فيه مواطنوها على 90 % من مياه النهر.
وفي معرض تعليقها على الاتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء تحريض دول حوض النيل، تساءلت الصحيفة: أين تل أبيب في هذه الصورة؟ مشيرة إلى أن الاتفاقية الإطارية الجديد تثير انتقادات داخلية قوية ضد الحكومة المصرية، كما تثير اتهامات المعارضة ضدها بأن ما يحدث هو نتيجة إهمالها للدول الأفريقية، مما أتاح لإسرائيل توطيد علاقاتها مع تلك الدول ووفر لها نفوذا للتأثير على منابع النهر، واتهامها من قبل المعارضة المصرية بدفع دول المنابع لصياغة الاتفاقية الجديدة.
ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى النظر إلى أزمة مياه النيل باعتبارها مصدر قلق خاص بالنسبة لها، محذرة من أن البلد الذي يكون سكانه عطاشى لا يمكن ضمان هدوء مواطنيه، واعتبرت أنه من المستحيل إبعاد الظنون عن مسئولية تل أبيب في الوقوف وراء الأزمة مطالبة القاهرة بإقامة بعض المشاريع لتحلية مياه البحر بمساعدة دولية، بعدما قالت إنها امتنعت حتى الآن عن إقامة مشروعات من هذا النوع لتكلفتها الغالية وهو ما ينجم عنه تعرض النظام المصري لانتقادات المعارضة.
من جانبها، لم تخف صحيفة "هيوم" شماتتها في مصر، قائلة إن الأزمة التي تفجرت على خلفية قيام دول المنابع بالتوقيع على اتفاقية لإعادة تقاسم مياه النهر أتاحت لإسرائيل وسيلة لتقليل وتحجيم العمليات المصرية والعربية ضد مصالح إسرائيل.
وأضافت في تقرير بعنوان: "أميرة النيل .. مصر وإسرائيل ومياه النهر"، إنه منذ توقيع مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل والقاهرة تحاول إضعاف قوة تل أبيب على الأقل بطريقتين الأولي دعم ما أسمته "الإرهاب" المنطلق من قطاع غزة ضد إسرائيل، وغض الطرف عن عمليات تهريب السلاح من سيناء لغزة عبر الأنفاق.
أما الوسيلة الثانية- تقول الصحيفة المحسوبة على اليمين الإسرائيلي- إنها تتمثل في الهجوم المصري المستمر على إسرائيل في كل محفل دولي بسبب عدم توقيع الأخيرة على اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي.
وأوضحت أن أزمة مياه النيل أتاحت لتل أبيب وسيلة لتقليل وتحجيم العمليات المصرية والعربية ضد مصالح إسرائيل، وقالت إن الأمر بدأ منذ أيام حينما قامت كل من إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا بالتوقيع على اتفاقية لإعادة تقسيم مياه النهر وفقا لاحتياجاتها دون اعتبار للاحتكار المصري- السوداني الذي حظيت به القاهرة والخرطوم منذ الاحتلال البريطاني لهما عام 1929.