«هاآرتس»: مصر تخوض حربا للسيطرة على النيل.. وتواجه انتقادات لضعف علاقاتها مع أفريقيا

ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، أن مصر تخوض حرباً للسيطرة على مياه النيل فى ظل ما تواجهه من معارك بِشأن تقسيم مياه النهر بين دولتى المصب «مصر والسودان» من ناحية ودول الاتفاقية الإطارية التى وقعتها 5 من دول المنابع مؤخرا من ناحية أخرى، فيما أكدت صحيفة «الإيكونومست» البريطانية فى ملفها الأسبوعى، أن عدم امتلاك مصر لمورد مائى سوى نهر النيل، جعلها حريصة طوال الأعوام الماضية على منع أى مشروعات فى دول المنابع من شأنها تقليل حصتها من المياه.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية فى تقرير لها، أمس، أعده زيفى بريال، وتم نشره على موقعها الإلكترونى باللغة الإنجليزية، أن هناك انتقادات للقاهرة بأنها لا تبذل أقصى ما فى وسعها لتنويع مصادرها من المياه أو حفظ مياه النيل التى يعتمد عليها نحو 90% من سكان مصر، مؤكدة أن دعوة الرئيس مبارك لبعض رؤساء الدول الأفريقية فى القاهرة كان لمنع اعتماد اتفاقية جديدة لما يسفر عن تأمين ما يكفى من المياه لجميع سكان البلاد بحلول عام 2017.
وأوضحت الصحيفة فى تقريرها الذى حمل عنوان «عندما يجف نهر النيل»، أن المعارضة المصرية وجهت انتقادات قوية جدا للحكومة، تحملها من خلالها مسؤولية توقيع دول المنابع للاتفاقية الإطارية، مرجعة الأمر إلى إهمال القاهرة لفترات طويلة علاقاتها مع الدول الأفريقية، بما سمح لإسرائيل بتقوية علاقاتها مع تلك الدول، ومد نفوذها للتأثير على مصادر المياه لمصر.
ولفتت «هاآرتس» إلى أن المعارضة فى مصر تتهم إسرائيل بأنها «أشعلت نيران» أزمة دول حوض النيل، وتحملها مسؤولية دفع الدول الأفريقية لصياغة الاتفاقية الإطارية، قائلين إن «إسرائيل لديها مصالح اقتصادية فى بعض هذه الدول من خلال بناء السدود المخطط لها هناك».
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الحكومة المصرية واجهت انتقادات المعارضة، بنشر أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، لائحة توضح عدد مرات الزيارات الرسمية لممثلى الدول الأفريقية لمصر، وما يمثلها من زيارات مصرية للدول الأفريقية للتأكيد على قوة العلاقات المصرية - الأفريقية بالمقارنة مع علاقاتها مع إسرائيل.
من ناحيتها، وصفت صحيفة «الإيكونومست» فى تقرير لها بعنوان «حتى آخر قطرة»، دول المنابع خاصة كينيا وإثيوبيا، بأنها «غير سعيدة» بحصول مصر على الكمية الأكبر من مياه نهر النيل منذ اتفاقية عام 1929، التى بموجبها تأخذ مصر 96% من نسبة المياه المتدفقة من شمال السودان، قائلة إن توقيع اتفاقية مصر والسودان عام 1959 وفى عهد عبدالناصر بشأن إنشاء السد العالى، والتى خصصت 75% من مياه النيل لمصر مقابل 25% للسودان، زادت من استياء دول المنابع التى ظلت تفكر فى طريقة أكثر عدلا للجميع بشأن حصص مياه النيل بعد فشل مساعيها طوال السنوات الماضية.