إذ تساند النخبة المدنية "الذبح" على الهوية!

من أطلق النار على أنصار الرئيس السابق د. محمد مرسي، أمام "المنصة"؟!.. لا سؤال ولا إجابة.. ولا نسمع إلا وزير الداخلية الذي قال في مؤتمره الصحفي، إن المشهد كان "ورديًا".. ثم انقلب بقدرة قادر "دمويًا".. ولا يعرف سبب هذا التحول الدرامي "المفاجئ" بالنسبة له.
بطبيعة الحال لن نتوقع إجابة من السلطة "المرتبكة" بعد الحادث، غير أن ثمة ما يبعث على الفزع من رد فعل بعض القوى المدنية، التي على خصومة مع الإخوان.. حين وفرت الغطاء الإعلامي للقتل المنظم أو العشوائي على الهوية.. بل إن بعض المثقفين والسياسيين، تطوع للقيام بدور أمني، واقترح خططًا أمنية لفض الميادين.. وتحديد ساعة "الصفر" المناسبة!
أعرف أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، وأن ما حدث فجر السبت 27/7/2013، كان امتدادًا لمواقف غير أخلاقية مشابهة، شارك فيها البعض، حين سكتوا عن مقتل 55 شابًا في شارع محمد محمود، أواخر نوفمبر عام 2012، بوصفهم "بلطجية".. وحين سكتوا أيضًا عن قتل 22 قبطيًا دهسًا تحت المدرعات الميري، في شهر سبتمبر عام 2011 أمام ماسبيرو، مرورًا بمذبحة الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو عام 2013.
الإخوان "المذبوحة" الآن، تعتبر جزءًا من ظاهرة استرخاص الدم، عندما دافعت عن مذابح محمد محمود وماسبيرو ولم يصدر منها ما يدين تلك الأحداث.. فكان جزاؤها من ذات العقوبة.
منظمات حقوق الإنسان وقوى مدنية، إما سكتت عن ما يتعرض له المخالفون لها من انتهاكات.. وإما استسلمت لشهوة الشماتة في الجماعة.. بل ما انفكت تبحث عن مبررات لشرعنة عمليات القتل على الهوية السياسية والأيديولوجية.. طالما كان الضحايا من سلالة الإسلاميين ولا يجري في عروقهم دماء "الملكية المدنية"!
تجربة العسكر في الجزائر، كانت "الأسوأ".. ليس بسبب المواجهات المسلحة بين الجيش الجزائري والإسلاميين الغاضبين من الانقلاب على نتائج انتخابات 1991 التي جاءت بجبهة الإنقاذ الإسلامية إلى الحكم.. وإنما لأن الأجهزة الأمنية وجدت مساندة فكرية وإعلامية وسياسية من التيار العلماني الاستئصالي بالجزائر.. والذي اعتبر المذابح التي تعرض لها الإسلاميون الجزائريون وعائلاتهم "بطولة وطنية".. والنتيجة كانت مصادرة حقوق الجميع: إسلاميين وعلمانيين.. ومنحت صكًا للجنرالات للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.. وأحالت الجزائر إلى بلد تحكمه الفاشية الأمنية في أكثر نسخها سوءًا وكراهية.
الفترة الحالية.. مرحلة ما بعد 3 يوليو، ستشهد انتهاكات لا شك، والأجهزة الأمنية تحاول استعادة عافيتها، وتعتقد بأن مشاهد 30 يونيه، كان النظام القديم الذي تنتمي إليه، جزءًا من صناعته.. وتعتبره انتصارًا لمؤسسة أمن مبارك.. وكان ذلك جليًا في مفردات اللغة التي استخدمها وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي الأخير.. هذا كله كان ولا يزال متوقعًا.. وسترتكب النخبة المصرية أكبر خطيئة في تاريخها كله إذا تساهلت مع تلك الانتهاكات، طالما ظلت محصورة على الخصوم الإسلاميين فقط.. إذ لن يغفر النظام القديم الذي تتحرك الأجهزة الأمنية باسمه الآن ما فعلته به القوى الثورية المدنية.. وأنه سيتفرغ للانتقام منها، بعد أن يقضى وطره من الإسلاميين المعتصمين في الميادين الآن.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.