* سياسيون: دستور 2012 "صنع فى المقطم".. ودستور 2013 صنع فى التحرير * محللون: لجنة تعديل الدستور تكنوقراط ولا تنتمى لى فصيل سياسى.. ومهمتها نزع الألغام من الدستور لا أحد يدرى متى ستنتهى دوامة كتابة الدستور المصري التي غرقت فيه البلاد منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن! فالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور حدد مدة زمنية لا تزيد عن شهر لإعادة تعديل مواد الدستور بينما طالبت بعض الجبهات السياسية بمد المدة لتقديم اقتراحاتها حول بعض مواد الدستور. وفي نفس السياق، رفضت بعض الأحزاب السياسية ترقيع دستور الإخوان وطالب آخرون بكتابة دستور جديد للبلاد، مؤكدين أن دستور 2012 صنع في مكتب الإرشاد بالمقطم، معتبرين أن دستور 2013 سيكون الأفضل في تاريخ مصر لأنه صنع في ميدان الثورة المصرية. "المصريون" رصدت أراء القانونين والأحزاب السياسية والمحللين في المواد التي يجب تعديلها في دستور 2012، وهل من الممكن كتابة دستور جديد بديلًا عن دستور ثورة 25 يناير؟ أقرأ أيضًا:
* قانونيون: الشعب المصرى يترقب دستور 2013
* الأحزاب السياسية ترفض ترقيع دستور الإخوان.. وتطالب بكتابة دستور جديد