إبراهيم درويش: التأسيسية الثالثة تخلو من صانعى الدساتير

أكد أن الإعلان الدستورى للرئيس المؤقت خاطئ

- أقترح تشكيل لجنة موظفين من قضاة ودستوريين ورجال قانون ومفكرين لكتابة دستور جديد
- دستور الجماعة منح "مرسى" صلاحيات لم يحصل عليها ناصر والسادات ومبارك
- ثورة 30 يونيه أذهلت العالم فى حجمها وسلميتها ومن يدعى أنها انقلاب عسكرى لا يفهم شيئًا
- القوات المسلحة انحازت للشعب فى 30 يونيه كما انحازت له فى 11 فبراير.. وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا والانتخابات الرئاسية دليل على أنه لا يريد السلطة
أكد الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش أن الإعلان الدستورى للرئيس المؤقت خاطئ ومجهول الهدف، وأن اللجنة التأسيسية الثالثة التى تم تشكيلها لم تكن جيدة، لخلوها من صانعى الدساتير، موضحًا أنه تقدم باقتراح لتشكيل لجنة موظفين من قضاة ودستوريين ورجال قانون ومفكرين لكتابة دستور جديد، مبينًا فى الوقت نفسه أن دستور "الجماعة" حمل فى رحمه جنين الفشل لاحتوائه على صلاحيات لرئيس الجمهورية لم يحصل عليها أى من رؤساء الجمهورية السابقين.
وقال الدكتور درويش فى حواره مع "المصريون" إن ثورة 30 يونيه أذهلت العالم فى حجمها وسلميتها وأن من يدعى أنها انقلاب عسكرى لا يفهم شيئًا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة انحازت للشعب فى 30 يونيه، كما انحازت له فى 11 فبراير، وأن تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا والانتخابات الرئاسية وخريطة الطريق التى رسمتها القوات المسلحة دليل على أن الجيش لا يريد السلطة.
وإلى نص الحوار...
· فى البداية.. كيف ترى ثورة 30 يونيه التى أدت إلى عزل محمد مرسي؟ وهل تعتقد أنها كانت ثورة حقيقية قام بها الشعب الرافض؟ أم أنه مجرد انقلاب عسكرى كما يزعم البعض؟
الحقيقة أن تظاهرات 30 يونيه كانت مشرفة وأذهلت العالم أجمع، وهى ثورة مصرية خالصة بكل المقاييس، وما يدعى أنه مجرد انقلاب عسكرى لا يفهم شيئًا، فالانقلاب العسكرى يقوم فيه الجيش على قلب نظام الحكم القائم، ثم يتولى بنفسه السلطة الثانية فى البلاد، هذا إلى جانب أن الانقلاب العسكرى يمكنه أن يتحول إلى ثورة كما حدث فى 23 يوليو 1952 فى مصر والذى قام به الجيش وتحول إلى ثورة شعبية.
· ولكن الكثير يصف ما حدث فى 30 يونيه وانحياز القوات المسلحة لمطالب الشعب بالانقلاب العسكري؟
وهذا ما يجعلنى أقول إن من يدعى ذلك لا يفهم شيئًا، فالفرق ما بين الثورة والانقلاب العسكرى فروق ليست جوهرية الطابع فقط، وإنما فروق شكلية، وتكون النهاية هو إسقاط نظام الحكم، وكما ذكرت فإنه قد يتحول الانقلاب العسكرى إلى ثورة كما حدث فى 23 يوليو 1952، أما الثورة فتؤدى إلى قلب نظام الحكم وإسقاط مؤسساته بالكامل، ثم تتوجه إلى التغيير الاجتماعى والاقتصادى الذى قامت من أجله، وهذا ما يشير إلى أن الفروقات بين الثورة والانقلاب العسكرى ليست جوهرية إذا ما اتجه كل منهما إلى إحداث التغيير الاجتماعى والاقتصادى فى الحياة الاجتماعية، وقد انحازت القوات المسلحة لرغبة الشعب المصرى فى 30 يونيه، كما انحازت له فى 11 فبراير وقامت بخلع مبارك.
· وفى رأيك، هل تعتقد أن ثورة 30 يونيه تشبه ثورة 25 يناير 2011؟ أم أنها تشبه ثورة 23 يوليو 1952؟
لا خلاف على أن ثورة 30 يونيه تختلف كلية عن ثورتى 1952 و2011، فثورة 1952 انقلاب عسكرى تحول إلى ثورة شعبية، وثورة 2011 بدأت فيها الأصوات تعلو وتتجه إلى التغيير ثم تصاعدت المطالب إلى أن وصلت المطالب إلى إسقاط النظام، ثم سرقت المطالب وسرق ما سمى بثورة 25 يناير، إنما ما حدث فى ثورة 30 يونيه هو ثورة بالمعنى الكامل، لأنها أدت إلى قلب نظام الحكم، ونرجو أن تستمر الثورة وأن يتحقق ما طالبت به الجماهير فى 30 يونيه، ولا يمكن الحكم اليوم على الأمور، فالعبرة بالنتائج.
· العالم الغربى اعترف بثورة 25 يناير بمجرد خلع حسنى مبارك، ولكنه يتخبط اليوم فى الاعتراف بثورة 30 يونيه..
هذا طبيعي.. لأن ثورة 25 يناير كان مخططًا لها من قبل الإخوان أن يركبوها ويستولوا عليها بمساعدة الخارج، وهذا ما حدث بالفعل، إنما ما حدث فى 30 يونيه هو إرادة شعبية تخالف توجهات الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم هم الذين جلبوا الإخوان للحكم، أما العالم الأوروبى فيختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها لديه فكرة قوية عن العالم الثالث وخبرة اكتسبها من خلال سنوات طويلة من الاستعمار لقارة إفريقيا وآسيا، أما الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها خبرة عن السياسة الخارجية، وكل ما يهمها هو إسرائيل ومنافعها، وهو ما يسمى بالاستعمار الجديد من خلال زرع الجماعة فى دول الربيع العربي.
· ما رأيك فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور؟
ليس هذا إعلانًا دستوريًا بأى صورة من الصور، فهو إعلان خاطئ وباطل ومجهول الهدف.
· وما هو وجه الخطأ فيه؟
الخطأ فى كل حرف فى الإعلان الدستورى، وفى كل من كتبه، والحقيقة أننى لا أعلم من كتبه، ولكن إذا علمت من كاتب الدستور يمكننى أن أستنتج ما هو الهدف منه، إنما فى النهاية هو إعلان خاطئ ولا يملكه المستشار عدلى منصور.
· يوجد بهذا الإعلان مادة لتعديل دستور 2012 رغم أنك ذكرت فى السابق أن الدستور ليس به مادة واحدة صحيحة، فهل تعتقد أن من السليم أن يتم تعديل الدستور؟ أم أنه كان يجب كتابة دستور جديد؟
ما زلت أصر على أن دستور 2012 لا يوجد به مادة واحدة صحيحة، وأنه لا يصلح للتعديل أو الترقيع، ويجب وضع دستور جديد للبلاد يليق بمصر، إنما اقتراح تشكيل لجنة بخبراء تتشكل من اثنين من المحكمة الدستورية واثنين من القضاء واثنين من مجلس الدولة وأربعة أعضاء من القضاء الدستورى لا يمكن تسميته سوى بدستور الموظفين.
· إذًا أنت ترى أن تشكيل اللجنة التأسيسية الثالثة كان مجرد تشكيل أكاديمى يخلو من صناع الدساتير؟
بكل المقاييس هو تشكيل خاطئ، والذين قاموا بتشكيلها أو أوردوها فى الإعلان الدستورى لا يفهمون معنى الدستور، فالدستور ليس مجرد وثيقة قانونية، إنما هو وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية، واللجنة لا تخلو فقط من صناع دساتير، وإنما خلت من كل فنية دقيقة لصناعة الدستور.
· إذًا يمكننا أن نقول إننا نشهد لجنة تأسيسية ثالثة خاطئة؟
هذا لا يعنيني.. وكل ما أقوله إن اللجنة التى تسمى بلجنة الخبراء أكبر خطأ وجريمة فى حق هذا البلد، لأن الدستور وثيقة اجتماعية سياسية اقتصادية وليس وثيقة قانونية، وتشكيل اللجنة تغاضى عن كل هذا واهتم برجال القانون فقط.
· البعض يقول إن هذا الإعلان يعيد مصر إلى ما قبل 19 مارس 2011؟
الحقيقة أن صناعة الدستور تختلف عن أى شيء، وتحتاج إلى خبرة فنية دقيقة إلى أبعد الحدود، واللجنة الدستورية لا تفهم معنى الدستور ولا الإعلان الدستورى يفهم، وبالتالى سوف نعود إلى نقطة أخرى.
· مصر من أقدم البلاد التى كتبت دساتير فى العالم ورغم ذلك لم يعش لها دستور فترة طويلة دون تشويه..
لأن أى دستور يوضع بغير آلية مصيره إلى الزوال، وأى دستور يوضع من خلال خبراء أو لجنة لا تفهم معنى الدستور مصيره إلى الفناء.
· وفى رأيك، كيف نخرج بدستور مصرى حقيقي؟
الدستور يجب أن يكون موجزًا، فالدساتير الحديثة كلها موجزة، فعلى سبيل المثال الدستور الأمريكى سبع مواد منذ 1778، أما هذه المسودة فبها 232 مادة، وتنص على أشياء لا تكون مواضعها الدساتير، فالدستور مكون من باب للحقوق والحريات العامة، وباب للنظام السياسى وعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة القضائية وعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، وتحديد هذه العلاقات لا يتجاوز 20 مادة.
· إنما أكثر المواد التى أثير حولها جدل فى دستور 2012 هى المادة الثانية والاختلاف حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أو مبادئها، فما الفرق بينهما وأيهما أفضل؟
لأنهم على خلاف ما يدعون يريدون تأسيس دولة دينية وليست مدنية، فهم يريدون أن تكون المادة الثانية تحتكم إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام الشريعة متعلقة بالحدود التى نصت فى الشريعة، كحد السرقة على سبيل المثال، إلا أن شرائع تطبيق الحدود منذ الرسول عليه الصلاة والسلام وحتى يومنا هذا شديدة القسوة جدًا، وبالتالى شديدة التفرد فيما يتعلق بإثباتها، فهم يريدون أن يحولوا مصر إلى دولة دينية بالمعنى الذى تحدثنا عنه، وهذا لم يحدث إطلاقًا.
· وكيف ترى التجاهل المتعمد لنسبة 50% "عمال وفلاحين" للبرلمان فى مسودة الدستور؟
أنا لا أؤمن بالاستفتاء على هذا الدستور إطلاقًا، لأنه سيكون شبيهًا باستفتاء 19 مايو، وإذا استطاعوا كتابة الدستور والاستفتاء عليه، فلن يبقى ويستمر هذا الدستور أبدًا، فمصر الشامخة ستنهى هذا الوضع بشعبها، إما بثورة مؤكدة أو بإرادة الله.
· وكيف يمكن أن تتمثل هذه النسبة فى الدستور؟
ليس أمامهم سوى تشكيل أحزاب سياسية كبوابة شرعية.

· نحن لسنا دولة دويلات أو إقطاعيات، فلماذا يكون هناك مجلسان للشعب والشورى؟
مقاطعًا.. هذا دليل آخر على غباء الجمعية التأسيسية، لأن هناك نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين، نظام المجلس الواحد يكون فى الدول البسيطة، مثل مصر والأردن، إنما نظام المجلسين يكون فى الدول المركبة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أو دول المقاطعات مثل فرنسا، وهذه الدول المركبة تكون قائمة على مجلسين، الأول يقوم على أساس تقسيم الدولة إلى دوائر وفق معيار عدد نسبة السكان، وهذا ما اخترعته الولايات المتحدة الأمريكية، عندما واجهوا مشكلة فى كتابة دستورهم سنة 1977، فأنشئوا هذا النظام لشعورهم بأن الولايات الكبيرة سوف تبلع الولايات الصغيرة، فأنشئوا المجلس الثانى يكون التمثيل فيه بالتساوي، حتى يحدث توازن بين الولايات الكبيرة والولايات الصغيرة.
· إذًا يمكننا أن نقول إن مجلس الشورى ليس له مكان فى مصر؟
بالتأكيد.. لأن مصر دولة بسيطة ولا يجب أن يكون فيها مجلس شورى، وسيكون من الأفضل تجميع الأموال التى تنفق على مجلس الشورى وينشئون بها منازل لسكان المقابر، خاصة أنه لا يوجد دولة فى العالم بها 4 مليون يعيشون فى المقابر، بالإضافة إلى أن أموال جماعة الإخوان، وهى تنظيم دولى ليست عليها أدنى رقابة، رغم أنها كبيرة الحجم وسيئة السمعة ومصادرها مجهولة ومخصصة لتخريب هذا الوطن.
· دائمًا ما كنت تهاجم الدستور ولجنته التأسيسية، واليوم أثبت فشله، فهل تعتقد أنه يستحق السقوط وليس التعديل كما يطالب البعض؟
لا توجد مواد يمكن أن تعدل فى الدستور، فهو كله يمسك عصب الدولة وفق مفهوم الإخوان، ومنذ أن خرج أحد المشايخ ليؤكد أنهم ضحكوا على الأزهر للخروج بالمادة 219، وبالنسبة لصلاحيات الرئيس المعزول كانت كثيرة وغير منطقية، بل وفاقت ما حصل عليه عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، فقد كان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للسلطة التنفيذية، فكيف كان سيعين كل رؤساء أجهزة الرقابة؟ فالطبيعى أن من يعين سوف يظل مدينًا لمن عينه، وبالتالى لا يجوز ذلك وهو خطأ دستوري.
· البعض يدعو لمشاركة الجيش فى الحياة السياسية.. فهل تعتقد عودته مرة ثانية؟
الجيش أعلن منذ أن انحاز إلى الشعب المصرى فى 30 يونيه أنه لا ينوى العودة إلى الحكم، ولن يلعب سياسة، ويكفى أنه قام بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية، وأعلن عن انتخابات رئاسية بعد كتابة الدستور المصرى الجديد.