نظرة على محامى الادا رات القانونية

مازال أستاذى نقيب المحامين يصر على عدم إستقلال محاموا الإدارات القانونية و تبعيتهم لرؤساء الجهات التى يعملون بها و الدليل على ذلك إقتراحه بجواز قيام رئيس المنشأة التى يعمل بها المحامى بالتنبيه على الأخير كتابة !
و للأسف فإن إقتراح نقيب المحامين يزيد من عدم إستقلالية محامى الإدارة القانونية و يدفعهم لمحاولة التقرب من رؤساء المصالح التى يعملون بها طمعاً فى نيل رضاهم خوفاً من بطشهم و غضبهم فى حال مخالفة أوامرهم حتى و إن كانت غير مشروعة .
و الغريب أن نقيب المحامين يفرق بين المحامى الحر – الذى يتمتع بإستقلال و حرية تامة – و محامى القطاع العام الذى يسلبه نقيب المحامين و ينكر عليه هذه الحرية المنشودة ، فهذه التفرقة الغير دستورية لا نجد ما يبررها سوى الرغبة فى الحط من شأن محاموا الإدارات القانونية و إضافة المزيد من القيود و الاغلال على حريتهم و هو ما لن ترضاه هذه الطائفة من المحامين " المنسيين ".
و مجموعة الاسئلة التى أوجهها لأستاذنا نقيب المحامين : ما سر ذلك التعامل البارد مع مطالب محاموا الإدارات القانونية و لماذا يتم التعامل معهم على أنهم فئة درجة ثانية من المحامين لا حقوق لهم و لا مطالب و دورهم الوحيد – من وجهة نظر النقابة – هو الإدلاء بأصواتهم فى صناديق الإقتراع أثناء الإنتخابات ،
و لماذا لا يلفت إنتباه سيادته إلا فى حالة الإحتجاج الجماعى و هنا تبدأ المفاوضات و التنازلات مثلما حدث عند نظر تعديلات قانون المحاماة ، أعتقد أنه يجب محاسبة كل مسؤل يدفع فئات الشعب للإحتجاج جراء سياسة التعسف و الإستعلاء و التجاهل .
و للأسف فإن مسؤلى نقابة المحامين لا يأخذون فى الإعتبار كرامة هذه الفئة من المحامين – المنسيين – و لا يراعون انه ينبغى عليهم الظهور بالمظهر الائق فى ساحات القضاء بما يتفق و كرامة المحامى و صورة الجهة التى يمثلها ، كما أن سيادة النقيب يغض البصر عمداً عن أن هذه الطائفة من المحامين – المنسيين – بأيديهم الالاف من القضايا – مثلهم مثل هيئة قضايا الدولة – تقدر بمئات الملايين من الجنيهات ، فكيف نحاسب محامى الإدارة القانونية طالما لم يحصل على حقوقه و كيف نطلب منه الدفاع عن الجهة التى يمثلها و هو شاعر بالظلم – ففاقد الشىء لا يعطيه
و إليكم الصاعقة الكبرى التى يعلمها نقيبنا جيدا ، هل تصدقوا أن محامى الإدارة القانونية الذى يقف مترافعاً فى قضايا بالملايين يتقاضى بدل تفرغ لا يتجاوز الثلاثون جنيها شهرياً و أقصد هنا المحامى الذى قضى عشرات السنين ممارسا مهنة المحاماة أما المحامى الذى مازال فى بداية حياته القانونية فله الله و دعاء الوالدين فهو يتقاضى ذلك البدل بنسبة 30% من مربوط الدرجة و للعلم فإن مربوط الدرجة الثالثة 55 جنيه اى انه يتقاضى خمسة عشرة جنيها كبدل تفرغ !!! أعلم أن من يقرأ سيعتقد أننى كاذب او مضلل و ا الحقيقة التى كنت احاول إخفائها
و الغريب انه عندما تكرم علينا نقيب المحامين و " حن " على هذه الطائفة من المحامين قرر اجراء تعديل تشريعى على المادة الخاصة ببدل التفرغ ليصبح البدل بعد التعديل المقترح من نقيب المحامين بنشبة 100% من مربوط الدرجة مضافا اليه العلاوات الخاصة اى ان النسبة ستزيد شهريا لتصبح حوالى خمسون او ستون جنيهاً ، فهل يظن نقيبنا ان ذلك المبلغ كاف لسد رمق ذلك المحامى الذى يترافع فى قضايا بالملايين ناهيك عن الاعمال الاخرى المكلف بها
و ليسمح لى معالى النقيب هل هذا ما وعدت به اثناء عرض برنامجك الانتخابى ؟ و ليسمح لى أن أذكره أنه أخل بوعوده الإنتخابية و تنصل منه و طارت وعود سيادته و كأن لسان حاله يقول فليذهب محاموا الإدارات القانونية للجحيم لقد تحقق الغرض منهم و إنتهت الإنتخابات و لقائى معهم فى الإنتخابات القادمة .
و ختاماً لن أوجه حديثى لمعالى النقيب – الذى حدثناه و إستعطفناه كثيراً بلا جدوى فمن الواضح ان قلب سيادته كالحجر لا يلين – و سأوجه حديثى و طلبى للحكومة و المسؤلين الشرفاء الذين لا يتنصلون من وعودهم و يقولون ما يفعلون " نظرة يا حكومة على محامى الإدارات القانونية "
أحمد اسماعيل احمد
المحامى بالإستئناف العالى و مجلس الدولة