أكد الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، أن الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب وما تبعه من مذابح، قام بها بلطجية وزارة الداخلية تحت رعاية عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع تجاه المصلين أمام الحرس الجمهوري، والنساء في المنصورة واعتقالات عشوائية وتصفية حسابات مع عدد من الرموز السياسية، كشفت أن عددا من المنظمات الحقوقية المصرية يغلب عليها الانتماء السياسي ويجردها من عملها الحقوقي. واستشهد الكومي بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي يترأسها حافظ أبو سعدة، والذي أكد أن ما حدث في مجزرة الساجدين هو هجوم من المتظاهرين السلميين على قوات الحرس الجمهوري والتي شهد العالم أجمع بهذه الفضيحة وقتل الركع السجود، في الوقت الذي أقام فيه أبو سعدة الدنيا ولم يقعدها تجاه سحل مواطن على يد قوات الداخلية أمام باب القصر الجمهوري أثناء محاولة اقتحام القصر. وشن الكومي هجوما حادا على هذه المنظمات التي دوما ما تنادي بحقوق الإنسان وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، موضحا أن مجلس الشورى حينما كان يناقش مشروع قانون حماية المتظاهرين السلميين اعترض بعض ممثلي هذه المنظمات ومنهم أبو سعدة ونجاد البرعي على استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، لكنهم لم يتكلموا بكلمة واحدة تجاه استخدام الرصاص الحي والخرطوش ضد المتظاهرين السلميين والساجدين والنساء العزل، والتي أثبتت التقارير الطبية أن معظم الشهداء تلقوا الرصاص في الظهر والرأس. وأشار وكيل حقوق الإنسان بالشورى إلى أن تصريحات الفريق عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها من قبل بأن الشعب المصري لم يجد صدرا حانيا، فأظهر السيسي لهم حنان صدره في عدة مذابح كان آخرها ضد الساجدين والنساء العزل، على حد قوله.