فيما تتجه أصابع الاتهام إلى تل أبيب.. الإعلام الإسرائيلي يتجاهل التعليق على انقلاب دول حوض النيل على مصر

في الوقت الذي تتجه فيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل بالوقوف وراء أزمة مصر مع دول حوض النيل التي قامت أمس بالتوقيع على اتفاق لتقاسم مياه النهر، أحجمت الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية عن التعليق على التداعيات المحتملة للاتفاقية في ظل اعتراض مصر والسودان دولتي المصب.
ولم تعلق الصحف الإسرائيلية على القضية ذات الحساسية البالغة لمصر، ما يعكس حالة من عدم الاهتمام والتجاهل، باستثناء ما ذكره موقع "نيوز وان" الإخباري الإسرائيلي في تقرير تحت عنوان: "النيل يثير الخلافات بين الدول الأفريقية" قال فيه إن الاتفاقية التي وقعتها أربعة دول أفريقية هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا يوم الجمعة من شأنها أن تزلزل النظام الدولي بالقارة السمراء.
وهذا هو أول تعليق لوسائل الإعلام الإسرائيلية على الاتفاق بعد التوقيع عليه، إثر مفاوضات بدأت منذ حوالي عشر سنين بين دول حوض النيل، وسط مقاطعة مصر والسودان، اللذان يؤكدان أنهما يملكان "حقوقا تاريخيا" في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959، وفي غياب دولتين أخريين تقعان على حوض النهر، هما: بوروندي والكونغو الديمقراطية.
وأضاف التقرير إن القارة الأفريقية تمر الآن بعاصفة هوجاء في ظل محاولات كل من إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا تغيير خطة تقسيم مياه النيل، موضحا أن النهر الذي يعد أطول الأنهار بالعالم يمتد على مساحة واسعة من القارة الأفريقية ويمد السكان على ضفافه بالماء ومصادر الدخل.
وأوضح أنه مع انتهاء الفترة الاستعمارية، أصبحت القاهرة والخرطوم تتلقيان حوالي 90 % من مياه النهر، أما الجمعة فقد تم توقيع اتفاقية لإعادة تقسيم مياه النيل على سائر دول الحوض، مع مزاعم بأن مصر والسودان تتمتعان بمياه النهر بشكل زائد عن الحاجة، وأن لسائر البلاد التي يمر النهر داخلها نصيبا مساويا في هذا المورد النادر.
واعتبر أن نهر النيل يشكل مصدر ومورد أساسي للعيش والرزق لملايين الفلاحين والمزارعين في مصر، وأن مياه النيل تمثل لدى المصريين مسألة أمن قومي، وفقا لما أورده التقرير الإسرائيلي.
يأتي ذلك في ظل اعتقاد كبير لدى المصريين بوقوف إسرائيل وراء الأزمة بين مصر ودول حوض النيل، بعد انقلاب دول المنابع على اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تحصل مصر بموجبهما على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.
وقالت أميرة الشنواني عضو لجنة دول حوض النيل بالمجلس المصري للشئون الخارجية لفضائية "العالم" الإيرانية، إن "إسرائيل تريد أن تستفيد من مياه دول أفريقية، وأن تضر بمصالح مصر وهناك اتفاقيات سرية بين إسرائيل وبين بعض دول حوض النيل مثل إثيوبيا لشراء المياه وتقوم إثيوبيا بموجبها بخفض الحصة المصرية من مياه النيل".