أشار إلى ارتباط خبرائه بالمخابرات الغربية.. العالم المصري رشدي سعيد: مصر أخطأت عندما سمحت للبنك الدولي بأن يتدخل في علاقتها بدول حوض النيل

قال الدكتور رشدي سعيد الخبير الجيولوجي العالمي إن مصر وقعت في أخطاء أثناء التوقيع على مبادرة حوض النيل، وعلى رأس تلك الأخطاء أنها أعطت الفرصة للبنك الدولي أن يتدخل في شئون حوض النيل، والخطورة تكمن في أن البنك يمكن لأن يستقوى به الأعضاء الآخرون بل قامت مصر باستخدامه كأداة لمنع بعض المشاريع التي كانت ستقوم إثيوبيا خلال السبعينيات.
وأضاف خلال ندوة نهر النيل وقضايا الزراعة في مصر عقدت بنقابة الصحفيين تحت رعاية مركز البحوث العربية والإفريقية، إن ثاني الأخطاء كان عندما قبلت مصر مبادرة حوض النيل بدون أن تضع في اعتبارها إيجاد المبررات التي على أساسها تقوم بأخذ المياه التي تحتاجها ويجب ألا تركز فقط على هذا الحوض، وأوضح أن إثيوبيا تقوم الآن ببناء أربعة سدود على النيل الأزرق بالتعاون مع إسرائيل وبتنفيذ شركة صينية، وأشار إلى أن بناء تلك السدود سيؤثر على مصر.
واعتبر أن ما يزيد المخاوف هو مسلك مجموعة من الخبراء الذين يقفون وراء البنك الدولي وهي مجموعة محدودة العدد تدير أمورها بسرية ووثيقة الصلة بمخابرات الدول الغربية الكبرى ومراكز التمويل الدولية ووسائل الأعلام العالمية ولها صلات واسعة بمراكز الأبحاث في جميع دول الحوض والتي يتم تمويل معظم بحوثها عن طريق المعونات الأجنبية التي تتفق في معظمها على صورة مكافآت مجزية لموظفيها، ويعتبر مركز بحوث النيل في مصر واحدا من أكثر المراكز تلقيا للمعونات والمنح.
ويقول إن مصر اعترضت على عدة بنود جاءت في مبادرة حوض النيل والتي قامت على تقسيم حوض النيل إلى حوضين فرعيين؛ الأول هو حوض النيل الشرقي ويشمل مصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا، والثاني هو حوض نيل البحيرات الاستوائية ويشمل الكونغو الديمقراطية ورواندا وكينيا وتنزانيا وأوغندا، بالإضافة إلى مصر والسودان دولتي المصب.
وأوضح أن مبادرة حوض النيل اشتملت على تشكيل لجنة لوضع الإطار القانوني والمؤسسي للاستغلال الأمثل والتوزيع العادل لمياه النيل لصالح دول الحوض، ولأسباب حول حصة مصر والسودان التاريخية امتنعت الدولتان عن توقيع الاتفاقية حتى الآن.
ويشير إلى أن مصر اعترضت على عدة بنود في الاتفاقية من أهمها عدم تضمين البند الرابع من الاتفاقية والخاص بالأمن المائي نصا صريحا يضمن لمصر حقها التاريخي في الحصول على حصتها الحالية من مياه النيل.
كما اعترضت أيضا على عدم تضمين الاتفاقية نصا يلزم دول حوض النيل بالالتزام بشروط البنك الدولي عند القيام ببناء المشروعات أو السدود على النهر، الأمر الذي يلفت النظر في موقف مصر الرافض التوقيع لاتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل، وهو الانقلاب الكامل الذي حدث في توجهات مصر التي ظلت على طوال سنوات الإعداد لهذه الاتفاقية والتي استمرت حوالي 12 سنة تطمئن المصريين على أن حقوقهم التاريخية في مياه النيل ستزيد عندما يتم التوقيع على الاتفاقية.
ويشير العالم المصري إلى أنه قد نبه مرارا على صعوبة حصول مصر على أية حصة إضافية من المياه، بل نبه أيضا إلى أن الحفاظ على كمية المياه التي تحصل عليها مصر سيكون من أعظم إنجازات السياسة الخارجية المصرية.
وأوضح أن مصر بنت سياستها المائية على عدم الدخول في أية مفاوضات مع دول الحوض بشأن توزيع مياه النهر دون أن يؤخذ في الاعتبار مصادر المياه الأخرى المتاحة لدول الحوض كالأمطار والمياه الجوفية ومياه الأنهار الأخرى.
كما تبنت مصر أيضا سياسة عدم إدخال طرف ثالث في مفاوضاتها مع دول الحوض عند الدخول في مباحثات حول توزيع مياه النهر حتى لا تضيف عنصرا ضاغطا جديدا على هذه القضية شديدة الحساسية بالنسبة لمصر.