الغرفة التجارية: لا علاقة للعلاوة بغلاء الأسعار

نفى رئيس الغرفة التجارية المصرية أي علاقة بين غلاء الاسعار وبدء صرف العلاوة الإجتماعية، مرجعا ارتفاع الأسعار إلى زيادة معدلات الاستيراد، وأشار إلى اهتمام وزارة الصناعة بقطاع التجارة الداخلية عبر تنفيذ استراتيجية لإنشاء أسواق ومجمعات تجارية تضاهي العالمية لجذب المستهلكين وتشجيعهم على الشراء على غرار مجمع "كارفور".
وقال المهندس على موسى رئيس الشعبة فى لقاء مع برنامج صباح الخير بالتليفزيون المصرى السبت، إن منظومة تطوير قطاع التجارة الداخلية تشمل استقدام خبراء من الخارج لتدريب تجار التجزئة.
وتابع أن جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتنسيق مع الغرفة التجارية يقوم بوضع خطة لانشاء اسواق ومجمعات تجارية بالمدن الجديدة، وتم انشاء اكاديمية التجزئة لتدريب التجار بالاستعانة بخبراء فرنسيين ومن شركة مايكروسوفت على برامج فن البيع والإدارة الإلكترونية والنظام المحاسبي بالمجان، مشيراً الى ان اى تاجر يرغب فى التدريب التوجه لمقر الغرفة بميدان الفلكى باب اللوق القاهرة.
وأضاف موسى أن الرئيس مبارك طالب بضرورة نشر الأسواق والمجمعات التجارية بجميع المحافظات واستكمال هذه المنظومة من أجل زيادة البضائع المتاحة للعرض أمام المستهلكين وزيادة المنافسة لمصلحة المستهلك وبما يؤدي إلي خفض الأسعار‏.
وأشار الى أن الغرفة ليس لديها سلطة قانونية لضبط حالات الغش التجارى وانما تقوم بتوجيه وتوعية التجار بالسوق وتحسين قدرتهم التنافسية وهناك جهات مسئولة عن حماية المستهلك مثل جهاز حماية المستهلك و جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وكان وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد قد أعلن 5 محاور لتطوير التجارة الداخلية والأسواق للوصول بها إلى مواصفات عالمية، منها انشاء اسواق بالمحافظات، وتيسير وتسهيل تعامل التجار مع الجهات الحكومية فى المحليات أو الصحة أو قطاع التجارة الداخلية، وتطوير الرقابة على الأسواق ومواصفات المنتجات، ثم تحديث وتعديل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية لزيادة فعالياتها وكفاءتها فى تحقيق الردع للمخالفين والتيسير على الملتزمين وضمان أكثر لحقوق المستهلكين.