"الإخوان": حكومة الببلاوى لن تستمر.. و"الجهاد": أعادت نظام مبارك

رفضت جماعة "الإخوان المسلمين"، الاعتراف أو التعاطي مع حكومة حازم الببلاوي، قائلة إن "عمرها سيكون قصيرًا جدًا لأنها مبنية على باطل". وقال كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، إن قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل" تسرى على حكومة الببلاوي الجديدة، والتي وصفها ب "الفاقدة للشرعية".
وأضاف: "حتى شخص رئيس الحكومة نفسه شخصية مُسيسة وليس "تكنوقراط" كما وعدوا، وله اتجاه أيديولوجي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من انقسام المصريين، كما أن الحكومة غالبيتها ليست "تكنوقراط"، وفي هذا إشارة خطيرة حيث إنهم فشلوا في أول وعد وعدوا به الشعب المصري، بعد عزل الرئيس الشرعي للبلاد". واستنكر رضوان الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في منصبه هو المهندس أحمد إمام ووزير الكهرباء، لافتًا إلى أن الأمر له دلالة خطيرة، "انكشف مخططهم الذي عملوا عليه في التضييق على الشعب المصري ومنع الخدمات التي تقدم له من أمن وكهرباء وغيرها".
وقال المحمدي عبد المقصود، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، "إن تشكيل الحكومة باطل، وعلى الشعب المصري ألا يتعاطي معها وألا يمنحها الشرعية لأنهم انقلابيون". وتابع: القوى المساندة للرئيس محمد مرسي لن نعترف بهذه الحكومة ولن ندعمها ولا أتوقع أنها ستستمر كثيرًا". وتساءل: "كيف يقبل هؤلاء الوزراء العمل في حكومة غير شرعية قامت على أساس انقلاب عسكري؟، مطالبًا الوزراء بتقديم استقالتهم احتجاجًا على طرق تعيين هذه الحكومة والانضمام لثورة الشرعية، على حد قوله. من جانبه، رأى نزار غراب، القيادي الجهادي البارز، أن تشكيلة حكومة الببلاوي تعيد "إنتاج نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك"، واعتبر أنها كرست ما سماه ب "الزواج الكاثوليكي بين نظام مبارك ورجال الأعمال وجبهة الإنقاذ ولوبي المصالح للهيمنة على المشهد".
وقال إن "حكومة الببلاوي أعادت البلاد للمربع صفر وقضت على المسار الديمقراطي وأعادت الاعتبار للشارع ولمقاييس "الجوجل إيرث" كأداة للوصول للحكم بدلا من التصويت والاحتكام للصندوق التي أفرزتها التجربة الديمقراطية الحديثة".
ورجح أن "يعود شباب الثورة المغرر بهم إلى الميادين قريبًا بعد أن استخدموا كأداة للتخديم على تحالف الفلول وتكريس الدول القمعية التي تحقق مصالح رجال الأعمال ولوبي المصالح والعمل بكل قوة على إعادة إنتاج نظام مبارك بصورة كربونية". وحذر من أن هذه الحكومة ستكرس حالة من الانقسام قي صفوف المجتمع ولن تنهي حالة الاحتقان كونها أحد تداعيات الإطاحة بالرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي والذي أخذ عليه البعض وجود فرز مجتمعي فإذا بالتطورات تزيد الأمر تفاقمًا.
واعتبر القيادي الجهادي أن المخرج من هذه الأزمة هو إزاحة بيان "خارطة الطريق" جانبًا وإعادة القيادة الشرعية للبلاد وبعدها يجلس الفرقاء السياسيون الممثلون للمعارضة والمؤيدون للدكتور مرسي؛ لبحث أنسب الوسائل لتجاوز هذه الأزمة سواء بالاستفتاء أو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. من جهة أخرى، نفي غراب وجود أي اتصالات بين رموز جماعة الجهاد وبين الجهاديين ورموز السلفية الجهادية في سيناء، لاسيما أن الانقلاب العسكري قد أطاح بأي محاولات للتواصل معهم ووأد أي محاولات لإقناع جهاديي سيناء بالانضمام للحياة السياسية.