أكدت مصادر مقربة من الجماعة الإسلامية أن الأجهزة الأمنية تتبع حاليا سياسة إطلاق سراح 40 معتقلا من الجماعة يوميا لتخفيف حالة الاحتقان السياسي والأمني والإيحاء بوجود مناخ صحي وإصلاحي في مصر يقلل من حدة هذا الاحتقان . وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية بدأت تسرع من وتيرة الإفراج عن معتقلي الجماعة في إطار تصفية ملف معتقلي الجماعة داخل السجون والمعتقلات وذلك عقب المراجعات الفقهية والفكرية التي أطلقها قادة الجماعة قبل عدة سنوات . وكشفت المصادر أن هناك تعليمات تصدر للمفرج عنهم بعدم مزاولة أي نشاط سياسي أو الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة. ورفض الدكتور كمال حبيب الباحث المتخصص في شئون الحركات الإسلامية حرمان أعضاء الجماعة الإسلامية المفرج عنهم من حق الاتصال بوسائل الإعلام والقوى السياسية الأخرى ، مشيرا إلى أن تعبيرهم عن مواقفهم وعن هذه المراجعات في وسائل الإعلام يعطي قدرا أكبر من المصداقية لهذه المراجعات ويؤكد ابتعادها عن أيدي الأمن. من ناحية أخرى ، قررت المحكمة الإدارية العليا أمس إعادة فتح باب المرافعة في الطعن المقدم من وزارة الداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري بالإفراج عن القيادي بتنظيم الجهاد طارق الزمر ، وتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 24 يونيو القادم حتى تقدم وزارة الداخلية مستندات تنفيذ الإحكام . وأكد نزار غراب محامي الدفاع عن الزمر أن قرار المحكمة يعد قرارا عاديا حتى يستكمل أحد الطرفين المستندات الخاصة به ، مستبعدا في الوقت نفسه أن يتم الإفراج عن طارق الزمر حسبما أكدت تقارير صحفية ، مشيرا إلى أن هذا الإفراج تحول إلى سراب.