مبادرة من المركز العربى للوعى بالقانون للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة

أقترح المجلس العربى للوعى بالقانون برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضى مبادرة للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة ، والتى تتمثل فى إجراء استفتاء عاجل لاستطلاع رأي الشعب المصري باعتباره مصدر السلطات فيما أصدرته القوات المسلحة المصرية والسيد الرئيس المؤقت من إجراءات و إعلانات دستورية ، وذلك حتى يصدر الشعب كلمته بإجراء دستوري مشروع وهو الاستفتاء الشعبي الذي يعبر المواطنون من خلاله عن موافقتهم أو رفضهم لتلك الإجراءات والإعلانات .
وأوضح المجلس فى بيان له اليوم الخميس أنه فى أعقاب نتيجة الاستفتاء سيتم تحديد خارطة طريق المرحلة المقبلة استنادًا إلى شرعية شعبية دستورية موثقة .
وأشار المجلس الى أنه يؤكد على الشرعية الثورية التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك في الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011 ، وما تلاها من إجراء استفتاء شعبي حول التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 ، فتحولت إلى شرعية شعبية دستورية ،
واضاف أنه يدرك ما عبرت عنه حشود عديدة من الشعب المصري في 30 يونيو 2013 ، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي ، وما تلاها من تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيسًا مؤقتًا والذي أصدر في 8 يوليو 2013 إعلانا دستوريًا للمرحلة المقبلة ، موضحا أنه يقدر الموقف القانوني الدقيق للمرحلة الحالية التي تجتازها البلاد وردود الأفعال الداخلية والإقليمية والدولية ، والتي لم تستقر حتى الآن ، ولذلك قام بطرح مبادرته .