خبراء: تخلي"العسكري"عن السلطة يتطلب إعلانا دستوريا أو استفتاء

قال عدد من أساتذة القانون الدستوري إن المجلس العسكري يحكم البلاد وفق استفتاء شعبي، وإنه مفوض من قبل الشعب المصري لحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، وإن تخليه عن الحكم يتطلب أحد أمرين الأول إما إصدار إعلان دستوري يحدد فيه إلى من ستؤول إليه إدارة شؤون البلاد أو عبر استفتاء شعبي يحدد ذلك.
وأضاف فقهاء القانون الدستوري أن القوات المسلحة شريك في الثورة وأن الاستناد إلى نصوص الدستور الخاصة بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأي جهة أخرى لم يعد معمولا بها بعد سقوط الدستور بسقوط حكم مبارك.
وأشار الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون بجامعة بني سويف إلى أن الإجراء المتبع في حالة تخلي العسكري عن الحكم هو إجراء استفتاء شعبي على أن يسبق هذا الاستفتاء تحديد الفترة الانتقالية التى سيتولى خلالها المجلس العسكري.
وأوضح أن القوات المسلحة جزء من الثورة وحامية لها وقد استفتاها الشعبي وأن مطالب التحرير مردود عليها بمطالب الأغلبية من الشعب المصري والذى سيحدده الاستفتاء سواء ببقاء العسكرى أو تخليه عن الحكم.
ومن جانبه قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون بجامعة الزقازيق إن المرحلة الحالية لا تتطلب انتقالا سريعا للسلطة ولكن يجب أن يكون الانتقال عبر ما حدده الإعلان الدستوري من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وكذلك الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أن تسليم السلطة لمجلس مدني فى ظل هذه الفترة سيؤدي إلى فوضى وزعزعة الأمن.