الرئاسة تخاطب القوى السياسية لإرسال ترشيحاتها للجنة تعديل الدستور

فقهاء قانون: الأزهر والكنيسة والجامعات ستشارك..
والنور: لن نشارك لإهمال مواد الشريعة..
والإنقاذ: نريدها لجنة واحدة من جميع الأطياف
كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أنها بدأت جمع ترشيحات القوى السياسية بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بإدخال تعديلات على دستور 2012، حيث خاطبت الرئاسة الجامعات والقوى السياسية لترشيح الشخصيات التى تراها مناسبة لتلك التعديلات، وهذا وسط غضب من بعض القوى السياسية التى اعترضت على تشكيل اللجنة والتكتم الشديد على طريقة اختيار أعضاء تلك اللجان. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن طريقة اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد واشتمال اللجنة على 50 عضوًا أمر سيئ ولا يرقى للمستوى المطلوب ولابد أن يتضاعف العدد إلى 150 عضوًا بحيث يشمل على كل الأطياف السياسية والأزهر الشريف والكنيسة، موضحًا أن دستور 23 يونيه تواجد به 30 شخصًا من القانونيين والدستوريين فى وقت كان عدد سكان مصر 12 مليون نسمة والآن العدد وصل إلى 90 مليون مصرى وهناك الكثير من النقابات والجمعيات والمؤسسات، مشيرًا إلى أن الاختيار يجب أن يتم عن طريق ترشيح كل هيئة أو حزب لعدد من الأعضاء لكى يتم الاختيار منهم.
وأضاف الجمل أن الإعلان الدستوري الذي صدر من رئيس الجمهورية أدمج الكثير من المواد فى مادة واحدة، وذلك للاختصار لإدارة المرحلة الانتقالية لحين وضع دستور للبلاد، موضحًا أن الشريعة الإسلامية تم النص عليها بصورة واضحة فى الإعلان الدستوري، حيث ورد به أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، بالإضافة إلى اشتمال المادة الأولى على أن الإسلام هو دين دولة، ولذلك ليس هناك مجال لحزب النور للاعتراض لأن اعتراضه لا أساس له، حيث إن الإعلان تم اختصاره حيث تكون من 32 مادة بخلاف الإعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس حيث تكون من 63 مادة.
وأوضح أن الإعلان الدستوري خلا من استشارة هيئة كبار العلماء للمواد التى تتعلق بالشريعة الإسلامية؛ حتى لا تكون هناك ولاية الفقيه وتطبيقًا للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ولا مانع من استشارة الأزهر الشريف أو مجلس الدولة فيما يتعلق بذلك.
فيما قال عبد الله الجمال، القيادى بحزب النور، إن هناك رفضًا شديدًا لاختصار مواد الشريعة فى الإعلان الدستورى لمادة واحدة، موضحًا أن الحزب انسحب من خارطة الطريق ولن يتوافق على إجراء أي تعديلات دستورية قبل تعديل الإعلان الدستورى، مؤكدًا أن الحزب يجتمع دائمًا لإقرار وجهة نظر موحدة بشأن أى تعديلات أو قرارات سياسية خلال الفترة الحالية، وأن الحزب يعترض على أي محاولات عابثة تتعلق بمواد الشريعة.
قال أمين إسكندر، وكيل مؤسسي حزب "الكرامة" والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، إن تشكيل لجنة من القانونيين والدستوريين لوضع التغييرات اللازمة على الدستور ليست كافة ولابد أن يتم تمثيل كل القوى الوطنية فى إعداد هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الجمعية سيشترك بها كل أطياف المجتمع من العمال والفلاحين والمرأة والطلاب بحيث يكون لكل هذه الفئات ممثل عنها حتى يضمن الدستور جميع الحقوق والواجبات للمواطنين بكل انتماءاتهم وفئاتهم فى المسكن والمشرب وكل الحقوق السياسية والدستور.
واعترض إسكندر على تغيير نصوص الدستور مبديًا رغبته فى وضع دستور جديد للبلاد، موضحًا أن هناك أطرافًا كثيرة متصارعة ولا تريد أن يكون هناك دستور للبلاد حتى لا يكون هناك استقرار ونرجع إلى الوراء وأن هذا المشروع سيتم حوله حوار مجتمعى لجميع فئات وطبقات المجتمع، وذلك قبل عرضه للاستفتاء على الشعب.