الشورى يقرر حرمان الأرمل من معاش زوجته إذا تزوج بعدها.. ويرفض اقتراحًا بخفض أجر المرأة العاملة عقابًا لها على كثرة الإنجاب

وافق مجلس الشورى في جلسته الأخيرة على حق الأرمل في صرف معاش زوجته المتوفاة دون النظر إلى حالته المادية.
وتأتي الموافقة تصحيحًا للأوضاع بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قرر ضرورة المساواة بين الأرمل والأرملة في صرف معاش الأخر، بعد أن كان القانون يحرم الأرمل من صرف معاش أرملته إلا إذا كان عاجزا عن الكسب.
إلا أن المجلس رفض أن يستمر الأرمل في صرف معاش زوجته إذا تزوج بعد وفاتها - بناء على طلب تقدم به النائب ناجي الشهابي تفاديًا للجوء الأرمل للزواج العرفي حتى يستمر في صرف معاش زوجته - على أن ينقل المعاش إلى الأولاد، تجنبًا لقيام الزوج بإنفاق معاش أرملته على زوجة أخرى.
وحينما حاول بعض النواب المطالبة بصرف الأرمل لمعاش زوجته في أي وضع باعتبار أن معاشها "ميراثُا شرعيُا" له، قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن المعاشات ليست ميراثا وإنما هي حقوق يقرها القانون.
من جهة أخرى رفض المجلس اقتراحًا "غريبًا" للنائبة الدكتورة سلوى بيومي بخفض ما تحصل عيه المرأة العاملة من أجر في حالة إنجابها عددًا معينًا من الأطفال تشجيعا لتنظيم النسل! حيث انتقد المستشار رجاء العربي، رئيس اللجنة التشريعية، طلب النائبة، وقال إنه يتعارض مع حقوق الأطفال، لافتا النظر إلي أن هناك امرأة تنجب في مرة واحدة خمسة أو ستة توائم.
بينما لم يوافق وزير المالية من ناحيته على اقتراح آخر قدمه النائب ناجي الشهابي بزيادة التعويض الذي يحصل عليه المؤمن عليه الذي يصاب في مرض يحول بينه وبين أداء عمله إلي 100% بدلا من 75% كما يقرره القانون، وذلك بحجة "عدم اللعب" في مواد القانون.
يذكر أن المجلس قد استحدث بابا جديد خاص بالتأمين علي العمالة غير المنظمة والموسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك التأمين الخاص بهذه العمالة، وتودع الحصيلة لحساب المؤمن عليهم، وينشأ لهذا الغرض صندوق في الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات في حساب خاص يجمع من حصيلة رسم مقداره 5 جنيهات تفرض علي تراخيص العمل بكافة أنواعها، إضافة إلى مبلغ 50 جنيهًا كرسم يفرض علي مالكي الأراضي الزراعية سنويا علي كل فدان أو جزء من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة.