"الأطباء" 84 شهيدا حتى الآن وأكثر من 1000 مصاب حصيلة أحداث الحرس الجمهورى

أعلنت نقابة أطباء مصر إدانتها الشديدة لسفك دماء المصريين أمام دار الحرس الجمهوري، مطالبة الجهات المعنية بسرعة إجراء تحقيقات محايدة سريعة لتضع المتهمين بين يدي العدالة في أقرب وقت، وإذا شعرت النقابة بالتراخي واللامبالاة فإنها ستضطر آسفة إلى الشروع في التقدم بشكاوى رسمية ضد المسئولين أمام المحاكم الدولية ومنظمة العفو الدولة.
وقال الدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء، خلال المؤتمر الصحفي العالمي لأحداث دار الحرس الجمهوري، أن النقابة تمتلك شهادات عديدة لأطباء كانوا في مسرح الأحداث وهي شهادات صحيحة وصادقة، مؤكدا أنها تضع هذه الشهادات بين يدي جهات التحقيق التي ترجو أن تكون سريعة وعاجلة حتى يهدأ الجميع.
وأكد الدكتور أحمد لطفي المتحدث الإعلامي باسم نقابة الأطباء، أن هناك عددا من الشهداء من الأطفال والنساء، قبل أن يعرض صورا توضح أسباب وفاة عدد كبير.
ونوه "لطفي" أنه حتى الآن تم حصر84 شهيدا بينهم 2 من الأطباء، وأكثر من 1000 مصاب، بينهم 7 أطباء، منهم الدكتور يحيى موسى المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة، الذي فقد أحد أصابعه بطلق ناري وإصابة بطلق ناري آخر في الفخذ، بالإضافة إلى شهيد من البيطريين وشهيد من أطباء الأسنان، مشيرا إلى وجود أكثر من 300 مصاب بطلق ناري.
وطالب الدكتور سامي طه نقيب البيطريين، بتطبيق مبادرة النقابات المهنية التي تنص على تشكيل حكومة ائتلافية ويتم انتخاب مجلس نواب الشعب أن يتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور وأن يقوم الرئيس محمد مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال الدكتور صلاح الدسوقي المشرف على المستشفى الميداني بمنطقة الحرس الجمهوري، بدأنا مع الزملاء في المستشفى الميداني في رابعة العدوية، وبعد ذلك آثرنا أن نذهب مع الجموع التي ذهبت إلى منطقة الحرس الجمهوري وجهزنا مكانا للمستشفى الميداني، وأنشأنا نقاطا طبية بشارع الطيران بمحيط المنطقة دون أن نشعر أن هناك شيئا سيحدث، ومن ثم فوجئنا بضرب المصلين أثناء الركعة الثانية وتم إطلاق قنابل غاز داخل المستشفى الذي كنا نقوم بتجهيزه، مطالبا بتحقيق دولي عاجل في المجزرة، مؤكدا أن المعتصمين كانوا مسالمين ولم تكن في حوزتهم أي أسلحة.
قال الدكتور صلاح الدسوقى أمين صندوق نقابة الأطباء، ومسئول المستشفى الميدانى أمام الحرس الجمهورى، أن الجريمة التى حدثت، هى تعمد قتل المتظاهرين السلميين أمام دار الحرس الجمهورى، مع سبق الإصرار والترصد، مشيراً إلى أنه تم قطع الكهرباء، وضرب المستشفى الميدانى بقنابل الغاز.
مضيفا أن المشهد كان مرعباً ولم تستطع المستشفى الميدانى تقديم الإسعافات، فى الوقت الذى تساقط فيه العديد من الشهداء أمام أعينهم، ولم يستطيعوا تقديم شيء لهم، مؤكداً أنها جريمة يحاكم عليها القانون الدولى.