أمنيون ينقسمون حول مسئولية مذبحة الحرس الجمهورى

"كاشف": خطاب بديع الأخير حرَّض على العنف..
و"سليمان" يطالب بمحاكمة السيسى
انقسم خبراء أمنيون حول مسئولية مجزرة "الحرس الجمهورى" التى راح ضحيتها نحو 70 شخصًا، ففى حين حمَّل البعض المسئولية لجماعة الإخوان المسلمين، رأى آخرون أن المسئولية تقع على قوات الحرس الجمهورى التي تعاملت مع الموقف بعنف غير مبرر، مطالبين بضرورة محاكمة الفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة. وقال اللواء مصطفى كاشف، الخبير الأمنى، إن المشهد مازال ملتبسًا، وإن كانت جماعة الإخوان المسلمين تتحمل مسئولية الضحايا الذين وقعوا إثر الاشتباكات، مطالبًا بضرورة القبض على كل قيادات التيار الإسلامى، التى تحرض على الحشد والبقاء أمام المنشآت العسكرية ومهاجمتها.
واعتبر أن خطاب الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والذى حرض خلاله، على الجيش، حسب قوله، هو السبب فى المذبحة.
واتفق معه فى الرأى جمال أبو ذكرى، الخبير الأمنى، الذى طالب الجيش بسرعة التحرك ضد القيادات التى تحرض على العنف وهى تختبئ فى المساجد، حسب قوله، متهمًا إياهم باستغلال شباب الجماعة ووضعهم فى الصفوف الأولى من أجل السلطة.
ورجح أبو ذكرى أن يستمر مشهد المواجهات طالما بقيت القوى الإسلامية مصرة على البقاء فى الميادين.
على الجانب الآخر، استنكر اللواء عادل سليمان، مدير المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، ما قامت به قيادات الجيش المصري من "مذبحة للإخوان أمام الحرس الجمهوري" واصفهاً بأنه ارتكب جريمة بشعة ضد أبناء دولته.
وطالب سليمان بمحاكمة المسئول عن الحادثة، فى إشارة إلى الفريق عبد الفتاح السيسى، محملا إياه مسئولية الدماء التى سالت من الشباب والأطفال والشيوخ.
ووصف سليمان الواقعة بأنها، "كارثة بكل المقاييس، مرجحًا أن تؤدي إلى اشتعال نار الفتنة بين أبناء مصر، محذرًا من صعوبة الفترة القادمة التى ستمر بها البلاد إذا لم يتم احتواؤها بأسرع وقت ممكن.