موظفو الدولة يتظاهرون ضد القيادات الإخوانية.. وقوى ثورية: الإقصاء مرفوض

دعا عاملون بمؤسسات الدولة إلى التظاهر ضد القيادات التي تم تعيينها خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لمنعها من الدخول إلى مكاتبها وممارسة عملها، في إطار حركات "التطهير" على حد وصفهم، فيما رفضت حركات ثورية إقصاء أي عامل لمجرد انتمائه السياسي، مشددة على ضرورة أن تكون معايير الكفاءة هي الأساس في أي تحرك. وأكدت مصادر بمصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، أن العاملين بدأوا في تنظيم فعالية ضد رئيس المصلحة أيمن حسين وهبة لمنعه من الوصول إلى مكتبه والمطالبة بإقالته، معتبرين إياه أحد المنتمين فكريًا لجماعة الإخوان المسلمين.
من جانبها رحبت إيمان المهدي، عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد، بالتظاهر في كل مؤسسات الدولة لتطهيرها من القيادات الفاسدة، مؤكدة أنهم سيطلقون مبادرة خلال أيام تحت مسمى "التطهير" تدعو كل مؤسسات الدولة لتطهير نفسها بنفسها، مؤكدة أن تلك هي الوسيلة الوحيدة للتطهير في ظل الفساد المستشري في جميع المؤسسات.
لكنها شددت، في الوقت ذاته، على رفضها التظاهر ضد قيادات الاخوان لمجرد انتمائهم، معتبرة إياه نوعًا من الإقصاء غير المقبول قائلة: "إذا كانت القيادة الإخوانية فاسدة فلتقصى أما إذا لم يثبت عليها فساد فلا يجوز المطالبة برحيلها لمجرد الخلاف السياسي".
اتفق معها محمد عبد الله، عضو حركة شباب 6 إبريل، قائلاً:"نحن مع التطهير بناءً على الكفاءات وليس الانتماء السياسي"، مشيرًا إلى أنه إذا فتح الباب للتطهير طبقًا للانتماء السياسي فسيستشعر الإسلاميون بالإقصاء ما يدفعهم لانتهاج العنف وقال: "يجب أن نترك الباب مفتوحًا دائمًا للحوار السياسي".
وأشار عبد الله إلى أنهم طالبوا بحكومة تكنوقراط لتجنيب مصر خطر الإقصاء والذي قد يؤدي إلى الاقتتال بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن الحكومة القادمة بالرغم من كونها انتقالية إلا أنها تستطيع بداية التطهير، وقال: "نحن دعونا لتطهير مؤسسات الدولة منذ الثورة حتى الآن، وتلك العملية لا تحتاج إلى وقت بقدر ما تحتاج إلى إرادة حقيقية".