الموجة الثانية للثورة.. لمحاكمة الفساد السياسيأ

ثارت الموجة الثانية من الثورة حالة من الجدل بين الداعين لمليونية الجمعة المقبلة في الميادين المصرية لملاحقة الفاسدين والإسراع بمحاكمات ثورية للمتورطين في الفساد السياسي والدعوة لتشكيل مجلس وطني مدني، والرافضين بزعم أن المظاهرات تهدد الاقتصاد الوطني وتفاقم حجم المشكلة الاقتصادية في هذه الصفحة نعرض جميع وجهات النظر ومواجهات بين الداعين للتظاهر والرافضين.
ائتلاف شباب الثورة يطلق مبادرة لإدارة المرحلة الانتقالية
طرح ائتلاف شباب الثورة مبادرة لإدارة المرحلة الانتقالية خلال مؤتمر صحفي عقده أمس للإعلان عن المشاركة في جمعة ملاحقة الفساد السياسي المعروفة بالثورة الثانية.
قال شباب الائتلاف إنه ليس صحيحاً مطلقا الزعم بأن هذه المليونية ضد المجلس العسكري مؤكدين أنها ضد الفساد السياسي للمطالبة بملاحقة مرتكبي الجرائم السياسية الممثلة في تزوير الانتخابات وصياغة مشاريع القوانين وإقالة عمداء الكليات ورؤساء الجامعات المعينة في عهد النظام السابق وإجراء انتخابات لاختيار قيادات جديدة، وتطهير مؤسسات الدولة ضد الفاسدين والاسراع بوضع حلول عاجلة للنهوض بالاقتصاد المصري وتوفير السلع والخدمات وانهاء أزمة السولار والإسراع بالمحاكمات لرموز النظام السابق وجمع الأدلة للحيلولة دون هروبهم من العقاب علي ما اقترفوه من جرائم.
وحملت مبادرة شباب الثورة وضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية ليكون الدستور هو الحاكم وحتي لا تستأثر قلة داخل البرلمان بوضع دستور للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية لاستقرار الدولة وتنظيم مؤتمر اقتصادي لطرح حلول ونظرة مستقبلية للاقتصاد المصري.
أكد الائتلاف أنه سيعقد لقاءات مع جميع القوي السياسية رافضين ما يجري من حوارات وصفوها بالشكلية منتقدين حكومة شرف مشيرين إلي رفضهم للجنة الحوار الوطني وتعليق حوارهم مع المجلس العسكري معتبرين أن هناك حملات للتعتيم علي القضايا السياسية وابراز الأزمات الاقتصادية داعين لبدء حوار فعلي حول التشريعات القانونية الحاكمة لإدارة البلاد في الفترة المقبلة.
قال فارس عبدالرحمن عضو ائتلاف الثورة إن الائتلاف لم يدعو للاعتصام بل دعا فقط لمظاهرات مليونية تنتهي السادسة مساء الجمعة مضيفا: نحن نحترم جميع الآراء وحق كل فصيل في التعبير عن نفسه.