"الوطن": نرفض الانقلاب على الشرعية.. ونطالب بالإفراج عن القيادات الإخوانية

أعرب المكتب التنفيذي لحزب الوطن عن رفضه القاطع لبيان القائد العام القوات المسلحة وما جاء فيه، حيث وصفه ب"القفز والانقلاب على إرادة أكثر من مائة مليون ناخب مصري" خرجوا في خمسة استحقاقات انتخابية ليعبروا عن رأيهم بنزاهة وشفافية شهد بها المراقبون في الداخل والخارج ليختاروا نوابهم فى البرلمان بغرفتيه، ورئيسهم المدني الشرعي، وليوافقوا على الدستور الجديد وما تضمنه من أدوات ديموقراطية تكفل التداول السلمي للسلطة برقي وتحضر.
وأكد حزب الوطن في بيان له على المطالب المشروعة لعموم الشعب المصري العظيم في حياة أفضل وعيش كريم بعد عجز الحكومة الحالية عن تلبية تلك المطالب، ويرى أن هذا لا يبرر الانقلاب على الشرعية، وهدم مؤسسات الدولة والعودة إلى نقطة البداية فى مشهد يصور إنتكاسة حقيقية لعملية التحول الديموقراطى الناشئة فى الدولة المصرية والتى ستؤثر حتما على مصداقية التحول السلمي للسلطة في مصر أمام العالم أجمع -على حد قول البيان-.
وأضاف البيان: "نعلن رفضنا القاطع للممارسات القمعية والمهينة ضد عدد من المنابر الإعلامية المرخصة والاعتداء على العاملين فيها على مرأى ومسمع من العالم كله فى تعد صارخ على حرية الإعلام وحرية التعبير والفكر والرأي تحت دعوى مقتضيات الأمن القومي الذي يعيد إلى الأذهان ما فعله النظام السابق من تغييب للإجراءات القانونية ضد المخالفين وتطبيق أسوء صور القمع والذي كان سببا مباشرا لثورة الشعب المصري".
وأكد الحزب على رفضه القاطع لما يتم الآن من حملة اعتقالات ضد فصيل من أبناء مصر دون مبرر قانوني أو سند دستوري، موجهاً نداءه للقائد العام للقوات المسلحة بالإفراج الفوري عن المواطنين المعتقلين دون وجه حق -في إشارة للقيادات الإخوانية التي تم القبض عليها- ومحاسبة كل من تورط بتلك الخروقات القانونية ومن قام بالاعتداء على المتظاهرين السلميين والممتلكات الخاصة، كذلك والتصدي بحزم وحسم لروح وممارسات التشفي والانتقام ومطالبات الإقصاء والتي بدت بوادرها في المنابر الإعلامية.