أعلن عدد من رؤساء الهيئات والقطاعات بكل من وزارتي الزراعة والبترول عن سحب العديد من القرارات التى وصفت إياها ب"القرارات التعسفية"، والتى جاءت قبل ساعات من عزل الرئيس بهدف تمكين جماعة الإخوان المسلمين من الوزارة، بالإضافة إلى تطهير المؤسسات والقطاعات من الأخونة، فضلاً عن إلغاء القرارات التى جاءت كى تعمل لصالح الجماعة. وأكد أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة، أنه تم عقد اجتماع طارئ صباح، الخميس، شارك فيه عدد من قيادات ورؤساء الهيئات والقطاعات داخل الوزارة، تم من خلاله إلغاء القرارات التعسفية التى جاءت من قبل الوزير لتمكين الجماعة بالوزارة. وأضاف أن الاجتماع ناقش كيفية الاستغناء عن كل الشخصيات المنتمية لجماعة الإخوان، التى تمت الاستعانة بها داخل الوزارة والاستغناء عن آخرين ممن يمتلكون الخبرة. وأكد أن الاجتماع وافق على مطالبة الجمعية العمومية لنقابة المهن الزراعية، بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالى الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وإجراء انتخابات جديدة تتعدد فيها جميع الأطياف السياسية وعمل مذكرة عاجلة وعرضها على الحكومة لسحب كل القرارات التى تعمل لصالح الإخوان. وأكد رفعت أن وزير التموين وكل العاملين بمكتبه ومستشاريه هم من جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن قرار القوات المسلحة لا يصلح إلا لشعب مصر. وأضاف: هناك قرارات فى كل الوزارات والهيئات يجب إعادة النظر فيها لأنها من القرارات التعسفية وقرارات الأخونة وإعادة النظر فى كل الشركات والهيئات وتطهيرها من نظام الإخوان وإعادة الخبراء الذين تم استبدالهم بقيادات إخوانية. وقال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن عملية التطهير في وزارة البترول تتلخص في وزير البترول المهندس شريف هدارة، ورئيس الهيئة المهندس طارق البرقطاوي, وذلك لأن قطاع البترول يعتمد على الحرفية أكثر من أي قطاع آخر، مشيرًا إلى أن تدخلات باسم عودة في ملف الوقود أثرت بشكل كبير. وأوضح عرفات أن القرارات الاستثنائية التي اتخذها وزير التموين باسم عودة بشأن سحب وإلغاء تراخيص محطات البنزين بسبب وجود حالة من عدم الأمن في الدولة وهو يعتبر قرارًا تعسفيًا, ولابد من إلغاءه.
