قالت كتلة المعارضة الرئيسية في مصر الاثنين إنها لن تجري محادثات مع الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد ساعات من تحديد الجيش مهلة للسياسيين المتخاصمين مدتها 48 ساعة لحل أزمة تعصف بالبلاد وإلا واجهوا حلا تفرضه القوات المسلحة. وقال خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة "لن نتحدث مع مرسي لأننا لا نعتبره رئيسا شرعيا بعد الآن." وأضاف أن الجبهة اتفقت مساء الإثنين على أن يمثلها في أي محادثات مع الجيش منسقها العام محمد البرادعي. وتابع أن المطالب التي ستقدمها الجبهة إلى الجيش هي في الأساس أن مرسي عليه أن يستقيل وأن البلاد في حاجة إلى حكومة قوية ورئيس مؤقت ترى الجبهة أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا.