أكد عبد الرحمن يوسف المدير التنفيذي لوزارة الرياضة، علي عدم وجود تدخل حكومي في مجالس إدارات الاندية من خلال النظام الاساسي الذي اصدره الوزير العامري فاروق مؤخراً، موضحاً ان الوزارة أصدرت قواعد وأطر عامة تحت مسمى(النظام الاساسى للأندية الرياضية) تسري علي 1200 نادي بأنحاء الجمهورية، ولكنها ابقت علي حق مجالس الادارات في صياغة لوائح النشاط الرياضى مثل لوائح الهياكل الإدارية ولائحة شئون العاملين الخاصة ولائحة المكافآت ولائحة الأعضاء ولوائح الأجور الخاصة بالعاملين و المدربين و كافة اللوائح المالية، كما ان مجلس الادارة هو الوحيد المنوط به اتخاذ قرارات البيع والشراء والمناقصات والمزايدات وتحديد قيمة إعارة اللاعبين وبيعهم وقرارات فتح باب الترشيح و الإعلان وقرار الإشراف القضائى و إنشاء الشركات وشراء الأراضى و فتح الفروع الجديدة، فضلاً عن دراسته المشاركة فى المسابقات من عدمها والانضمام إلى الاتحادات ويقرر اللجوء إلى القضاء فى أى قضية كما يقرر تحديد العضوية ومن ينضم إليها، ويقوم بتشكيل مجالس لإدارات شركاته ويوضع بروتوكولات دولية مع الجهات الأخرى و يقرر استضافة الفرق الأجنبية و المشاركة فى البطولات العالمية،و يحدد أسماء البعثات، كما يستطيع إسقاط العضوية عن الأعضاء، كما يقرر تعيين مدير عام النادى والعاملين و يكتب العقود المبرمة مع أى جهةو يمثل نفسه فى المحاكم. وأضاف عبد الرحمن يوسف في تصريحاته ان النظام الاساسى للأندية الرياضية أعطى حرية تامة للجمعيات العمومية، حيث تختار مجلس الإدارة و تحدد قيمة العضوية و تطلب عقد جمعية عمومية طارئة و تحدد مراقب الحسابات وتعتمد الميزانية وترفضها وتحدد قيمة أجور وأتعاب مراقب الحسابات والمدير المالى ومدير عام النادى وهى التى تنتخب الاماكن الشاغرة فى حالة الوفاة وتنظر فى اقتراحات الأعضاء و تعتمد اللوائح المنظمة لسير العمل فى الأفرع وتحدد المكتب التنفيذى. وشدد المدير التنفيذي علي الدور الرقابي الذي تلعبه الوزراة، مشيراً الي انها تدعم الأندية الرياضية وتراقبها كأى هيئة حكومية، للحفاظ علي المال العام. واختتم عبد الرحمن كلامه مناشداً كل رياضى أن يضع مصر ومصالحها نصب عينه فى تلك المرحلة التى تمر بها ، وان يغلب مصالح الوطن على مصالحه الشخصية، موضحاً أن ما تقوم به بعض الأندية وبعض الأشخاص من إجراءات هدفها السطو على الحركة الرياضية هو من باب المصلحة الشخصية و عدم الإدراك لكل مفاهيم العمل الرياضي والمؤسس