المدير التنفيذى لوزارة الرياضة: لا نصدر لوائح للأندية.. ولكن!

صرح عبد الرحمن يوسف المدير التنفيذى بوزارة الرياضة أن الجدال القائم الآن من بعض الأندية و التى أعلنت رفضها للنظام الأساسى للأندية الرياضية التى قامت وزارة الرياضة بإصدارها .. هذا الجدال والمواقف التى اتخذتها بعض الأندية جاءت إما عن عدم دراسة و خلط بين الأوراق و عدم التمييز بين كلمة لائحة و كلمة نظام أساسى شكلا ومضمونا، وإما عن عمد لتضليل الرأى العام و لأسباب فى أنفسهم ستفصح عنها الأيام القادمة وستقوم بمحاسبتهم جمعياتهم العمومية.
وقال عبد الرحمن يوسف أن وزارة الرياضة لا تصدر لوائح للأندية بل أصدرت قواعد و أطر عامة تحت مسمى(النظام الاساسى للأندية الرياضية) و هذا النظام الاساسى يسرى على 1200 ناد.
وأعلن عبد الرحمن يوسف انه يتحدى أن يكون هناك تدخل حكومى فى الأندية الرياضية، وأشار فى تعجب أن هناك أسئلة تطرح نفسها على الساحة الرياضية توضح بحقائق ثابتة أن الدولة لا تتدخل فى عمل الأندية وهى أن مجالس إدارات الأندية هى التى تصيغ لوائح النشاط الرياضى بداخلها وهى لوائح الهياكل الإدارية داخل النادى و لائحة شئون العاملين الخاصة و لائحة المكافآت ولائحة الأعضاء ولوائح الأجور الخاصة بالعاملين و المدربين و كافة اللوائح المالية، و مجلس الإدارة هو الذى يتخذ قرارات البيع والشراء و المناقصات و المزايدات و قيمة إعارة اللاعبين وبيع اللاعبين و قرارات فتح باب الترشيح و الإعلان وقرار الإشراف القضائى و إنشاء الشركات وشراء الأراضى و فتح الفروع الجديدة.. كما يقرر مجلس الإدارة وحده المشاركة فى المسابقات من عدمها والانضمام إلى الاتحادات و يقرر صوته الذى يعطيه فى انتخابات الاتحادات و يقرر اللجوء إلى القضاء فى أى قضية كما يقرر تحديد العضوية ومن ينضم إليها و يحدد المستشارين الخاصة بالنادى و يقوم بتشكيل مجالس لإدارات شركاته ويوضع بروتوكولات دولية مع الجهات الأخرى و يقرر استضافة الفرق الأجنبية و المشاركة فى البطولات العالمية باسم النادى و يحدد أسماء البعثات كما يستطيع إسقاط العضوية عن الأعضاء و يقرر إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة كما يقرر تعيين مدير عام النادى والعاملين، و يكتب العقود المبرمة مع أى جهةو يمثل نفسه فى المحاكم.
وقال عبد الرحمن يوسف ان النظام الاساسى للأندية الرياضية أعطى حرية تامة للجمعيات العمومية وهى التى تختار مجلس الإدارة و تحدد قيمة العضوية و تطلب عقد جمعية عمومية طارئة و تحدد مراقب الحسابات وتعتمد الميزانية وترفضها و تحدد قيمة أجور وأتعاب مراقب الحسابات و المدير المالى و مدير عام النادى وهى التى تنتخب الاماكن الشاغرة فى حالة الوفاة وتنظر فى اقتراحات ت الأعضاء و تعتمد اللوائح المنظمة لسير العمل فى الأفرع وتحدد المكتب التنفيذى كما أن النظام الاساسى قد أتاح لها الحريات كاملة دون قيود.
كما أوضح يوسف أن وزارة الرياضة دورها رقابى، فهى تدعم الأندية الرياضية تراقب كأى هيئة حكومية ، و تطمئن إلى أن جميع المؤسسات التابعة تحافظ على المال العام الذى هو مال الشعب.
و اختتم عبد الرحمن يوسف تصريحاته مهيباً بكل رياضى أن يضع مصر ومصالحها نصب عينه فى تلك المرحلة التى تمر بها مصر و ان يغلب مصالح الوطن على مصالحه الشخصية، وأكد أن ما تقوم به بعض الأندية و بعض الأشخاص من إجراءات هدفها السطو على الحركة الرياضية هو من باب المصلحة الشخصية وعدم الإدراك لكل مفاهيم العمل الرياضى والمؤسسى.