أكد اللواء عادل رفعت، مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، أن جميع مجالس وإدارات أندية الشرطة تؤيد بشكل كامل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، في قراراته ضد الحملة الشرسة الموجهة ضده، من قبل العديد من الفصائل والتيارات، مشيرًا إلى أن النادي العام لضباط الشرطة الذي يمثل أكثر من 420 ألف فرد شرطة بوزارة الداخلية، لن يكون ضد أو مع أي فصيل سياسي. وأضاف المساعد في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الداخلية، منذ قليل، أن النادي العام يؤكد على أنه على مسافة واحدة من الجميع وأنهم ملتزمون بحماية المنشآت الشرطية والعامة، والدفاع عنها بكل قوة، لأنها ممتلكات للشعب المصري.
وحذر رفعت من عناصر الشغب التي تندس وسط المظاهرات، قائلاً: "سنتعامل بكل حزم وقوة مع أي محاولة للخروج عن القانون وتخريب المنشآت، وإثارة الشغب".
وناشد مساعد الوزير جميع المواطنين بالحرص على العمل من أجل استقرار الوطن وأمنه مطالبًا بمنحهم الثقة وأنهم لن يخذلون جموع الشعب المصري مرة أخرى ولن ينسحبوا من أماكنهم ولن يتركوا الشعب فريسة للبلطجة والتخريب وناشدوا جموع المواطنين بالمساعدة حتى يتمكنوا كرجال أمن من أداء واجبهم تحت شعار السلمية في جميع الفعاليات والأحداث التي تشهدها البلاد بعيدًا عن العنف.
وأعلن النادي العام للأفراد والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، في أول بيان له عقب أول انتخابات يعقدها النادي في تاريخه، عن تحيتهم شهداء هيئة الشرطة الذين سطروا بدمائهم الزكية تاريخًا ناصعًا يمثل فخر للجميع، مؤكدين على أن عقيدة الشرطة المصرية بعد الثورة، هي أنها في خدمة الشعب بكل تياراته وأطيافه وليست مع فصيل معين ضد غيره، وأن الفيصل في المعاملة مع المواطنين هو مدى التزامهم بالقانون، وأن دورهم هو تقديم الخدمة الأمنية، لكل مواطن على أرض مصر بغض النظر عن انتمائه الديني التزامًا بقسمهم لحماية الوطن.
وبشأن مظاهرات 30 يونيو المقبل والمخاوف التي تنتاب البعض التساؤلات التي تثار حول موقف رجال الشرطة منها، فإن النادي العام للأفراد يؤكد أنه على مسافة واحدة من الجميع والتزامه بحماية المنشآت العامة والخاصة والدفاع عنها.