الضباط الأحرار تعلن مشاركة 8 آلاف شرطي في 30 يونيه.. والوزارة تنفي

كشف المقدم محمود عبد النبي، المتحدث باسم حركة ضباط الشرطة الأحرار، عن مشاركة 8 آلاف ضابط وأمين شرطة فى تظاهرات 30 يونيه، مؤكدًا أن تلك التظاهرات ليست النهاية ولكنها البداية لانتفاضة الشعب ضد الظلم والفقر الذي يرفض ضباط الشرطة الأحرار عودته مرة أخرى. فيما نفى اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، ما تردد عن إعلان بعض ضباط الشرطة المشاركة فى تظاهرات 30 يونيه، قائلا: إن ضباط الشرطة المحترفين يدركون رسالتهم جيدًا وهدفهم الأسمى أمن المواطن، ولديهم عقيدة ثابتة بأنهم على الحياد وعلى مسافة واحدة من كل الفصائل والتيارات، مؤكدًا أن الوزارة أعلنت موقفها الثابت من تلك الفعاليات لأنها تعبر عن عقيدة أبنائها الراسخة بأن جهاز الشرطة جهاز وطني يعمل لخدمة جميع أبناء الوطن دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو الدينية وفي إطار سيادة القانون.
وشدد اللواء عبد اللطيف على أن الأجهزة الأمنية مُلتزمة أمام الجميع ووفقًا للقانون بتأمين فعاليات مظاهرات 30 يونيه الجاري، مع الحرص على سلامة كل مواطن دون النظر لانتمائه السياسى، والاضطلاع بدورها فى حماية المواطن وممتلكاته والمنشآت المهمة والحيوية، مؤكدًا أن الضباط سيحمون البلاد من أي عبث أو فوضى وهم خارج المعادلة السياسية كلها وسيبتعدون عن مواجهة أي متظاهر أو منعه أو الإمساك به ما دام الأسلوب لا يخرج عن السلمية والقانون.
وصرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية بأن الوزارة انتهت من وضع خطة تأمين الشارع والممتلكات الخاصة والمنشآت الحيوية والشرطية على مستوى الجمهورية، خلال مظاهرات 30 يونيه، مؤكدًا أن مديري أمن المحافظات ومساعدي الوزير قرروا إلغاء إجازات الضباط والأفراد والجنود خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر، والانتشار بجميع الطرق والمحاور الرئيسية، وتكثيف الدوريات بكل المحافظات، وصدرت تعليمات مشددة للضباط بعدم السماح لأي فئة باقتحام المقرات أو تخريب المنشآت والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة.
وقال أحمد قاسم، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن أى تظاهر لرجال وأفراد الشرطة فى 30 يونيه المقبل سيتم التعامل معه وفقًا لقانون الشرطة وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيالهم، مشيرًا إلى أن واجب الشرطة فى هذا اليوم هو حماية مؤسسات الدولة وعدم الانخراط بأى شكل فى التظاهرات ضد الرئيس محمد مرسي، كاشفًا عن أن الحرية والعدالة بالتعاون مع أفراد الشعب سيتولون مهمة حماية مؤسسات الدولة من خلال لجان شعبية فى حال انسحاب الشرطة أو تقصيرها فى أداء واجبها، مؤكدًا أن الشعب قادر على حماية ممتلكاته ومؤسسات كما حدث فى أعقاب ثورة 25 يناير وأثبت الشعب أنه قادر على الحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه.