وزير الداخلية: لن نتعرض لأى متظاهر سلمى فى 30 يونيه

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن الوزارة مُلتزمة أمام الجميع ووفقاً للقانون بتأمين فعاليات يوم 30 يونيه، التي دعت قوى معارضة إلى التظاهر فيه لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والحرص على سلامة كل مواطن مشارك فيها دون النظر لانتمائه السياسي، والاضطلاع بدورها فى حماية المواطن وممتلكاته والمنشآت المهمة والحيوية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده صباح الخميس بقطاع مصلحة الأمن العام مساعديه و جميع قيادات وزارة الداخلية ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية. ودعا الوزير الجميع بالسعى نحو عدم الخروج عن القانون والالتزام بأطر التعبير السلمى عن الرأي، والعمل على ضمان خروج هذا اليوم بالشكل، الذى يرسخ قيم ومبادئ الديمقراطية. وأشار إلى أنه لا مجال للمزايدة على دور رجال الشرطة، مؤكداً أن رجال الشرطة لديهم كل العزم والإصرار على تغليب مصالح الوطن والانحياز الكامل للمواطن، وعدم التعرض لأى متظاهر سلمي.
من جهته، حذر اللواء مصطفى باز، رئيس قطاع السجون، من الاقتراب من السجون خلال المظاهرات، مؤكدًا أن أى محاولة لاقتحام السجون ستواجه بالرصاص الحي. وأضاف: الداخلية وضعت خطة شاملة لتأمين كل سجون مصر، مضيفًا "إذا لقى صاحب محاولة اقتحام السجن مصرعه فهذه نهايته، وإذا ما خدمه الحظ بمجرد الإصابة فسوف يدخل نفس السجن الذى حاول اقتحامه لكن كمجرم لينال عقابه".
وتابع: "اقتحام السجون لن يتكرر على الإطلاق، فالأمر بالنسبة لنا قضية حياة أو موت، ولن يتكرر مشهد 25 يناير ولن يعود الانفلات الأمنى الذى حدث خلال أحداث الثورة، هروب المساجين فى 30 يونيه مستحيل ولن يحدث ولن نسمح بذلك". ف
يما كشف عادل عبدالهادي، القيادي بحزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة، أن جماعة "الإخوان المسلمين" تقدمت بمذكرة لوزارة الداخلية تطالبه بتوفير الحماية الأمنية لمقرات الحزب والجماعة بداية من يوم 28 يونيه وحتى انتهاء التظاهرات المقررة نهاية الشهر الجاري.
وأشار إلى أن الوزير طلب من الجماعة دراسة المذكرة وبعد مرور ثلاثة أيام من تقديمها تلقت الجماعة اتصالات من قيادات أمنية بالوزارة يفيد بتوجه الداخلية بناءً على تعليمات الوزير بعدم حماية مقرات أي أحزاب سياسية والاكتفاء بحماية مؤسسات الدولة والمنشآت العامة.