سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الداخلية: الشرطة ستؤمن المواطنين في 30 يونيو دون النظر لانتماءاتهم السياسية الوزير: لا مجال للمزايدة على دور رجال الشرطة الذي لا تغفل تضحياتهم إلا على الجهلاء
عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، صباح اليوم، اجتماعًا مع مساعدي أول ومساعدى الوزير ومديري الأمن، وعدد من مديري الإدارات العامة والرئيسية بقطاع مصلحة الأمن العام. في بداية الاجتماع، استعرض الوزير الأوضاع الأمنية الراهنة ومعدلات الأداء الأمني خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخليه تغلب وتنحاز لمصلحة المواطن، وتوفير المناخ الآمن لكافة المواطنين والحفاظ على ممتلكاته العامة والخاصة . وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة والجادة من جانب القيادات لمختلف المرؤوسين والتواصل المستمر معهم للتأكد من توافر مقومات العمل الأمني والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضمانًا لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل. وأشاد الوزير خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة من نجاحات وبالتضحيات التي قدمها رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن بالبلاد. وناقش الوزير، خلال الاجتماع الخطط الأمنية التي وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها تحقيقاً لأمن المواطن وفرض هيبة القانون في ربوع البلاد. وشدد على عدم التهاون مع العناصر الإجرامية الخطرة التي تروع المواطنين، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على رفع مشروع قانون تغليظ العقوبات للمعتدين على رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم لمجلس الشورى لإقراره، تحقيقاً لأمن رجل الشرطة في ظل تحديات وظروف غير عادية تواجه رجل الشرطة خلال تلك المرحلة. واستعرض محمد إبراهيم، الإجراءات والخطط الأمنية التي ستنفذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين فعاليات مظاهرات 30 يونيه الجاري، مؤكداً أن وزارة الداخلية مُلتزمة أمام الجميع ووفقاً للقانون بتأمين فعاليات هذا اليوم والحرص على سلامة كل مواطن مشارك فيها دون النظر لانتمائه السياسي، والاضطلاع بدورها في حماية المواطن وممتلكاته والمنشآت الهامة والحيوية. وشدد الوزير على أنه لا مجال للمزايدة على دور رجال الشرطة، الذي لا تغفل تضحياتهم إلا على الجهلاء، مؤكداً أن رجال الشرطة لديهم كل العزم والإصرار على تغليب مصالح الوطن والانحياز الكامل للمواطن وعدم التعرض لأي متظاهر سلمي. ودعا الوزير، الجميع بالسعي نحو عدم الخروج عن القانون والالتزام بأطر التعبير السلمي عن الرأي والعمل على ضمان خروج هذا اليوم بالشكل الذي يرسخ قيم ومبادئ الديمقراطية.