وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لمناقشة الحالة الأمنية وخطة التأمين فى 30 يونيه.. ويؤكد: إستراتيجية الوزارة تنحاز للمواطن.. وسنؤمن المتظاهرين دون النظر لانتمائهم السياسى

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم اجتماعا بقطاع مصلحة الأمن العام مع مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن وعدد من مديرى الإدارات العامة والرئيسية، واستعرض خلاله الأوضاع الأمنية الراهنة ومعدلات الأداء الأمنى خلال الفترة الماضية.
وأكد الوزير فى بداية اللقاء أن الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية تغلب وتنحاز لمصلحة المواطن، وتصبو لتوفير المناخ الآمن لكافة المواطنين والحفاظ على ممتلكاته العامة والخاصة.
وشدد وزير الداخلية على أهمية المتابعة المستمرة والجادة من جانب القيادات لمختلف المرءوسين والتواصل المستمر معهم، للتأكد من توافر مقومات العمل الأمنى، والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل، ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل.
وأشاد اللواء محمد إبراهيم خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة من نجاحات وبالتضحيات التى قدمها رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن بالبلاد، وناقش الخطط الأمنية التى وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها، تحقيقاً لأمن المواطن وفرض هيبة القانون فى ربوع المجتمع.
وأكد على عدم التهاون مع العناصر الإجرامية الخطرة التى تروع المواطنين، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء لرفع مشروع قانون تغليظ العقوبات للمعتدين على رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم لمجلس الشورى لإقراره، وذلك تحقيقاً لأمن رجل الشرطة فى ظل تحديات وظروف غير عادية تواجه رجل الشرطة خلال تلك المرحلة.
واستعرض اللواء محمد إبراهيم الإجراءات والخطط الأمنية التى ستنفذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لتأمين فعاليات مظاهرات 30 يونيه الجارى، مؤكداً أن وزارة الداخلية مُلتزمة أمام الجميع ووفقاً للقانون بتأمين فعاليات هذا اليوم، والحرص على سلامة كل مواطن مشارك فيها دون النظر لانتمائه السياسى، والاضطلاع بدورها فى حماية المواطن وممتلكاته والمنشآت الهامة والحيوية.
وشدد وزير الداخلية على أنه لا مجال للمزايدة على دور رجال الشرطة الذى لا تغفل تضحياتهم إلا على الجهلاء، مؤكداً أن رجال الشرطة لديهم كل العزم والإصرار على تغليب مصالح الوطن والانحياز الكامل للمواطن وعدم التعرض لأى متظاهر سلمى.
ودعا الوزير الجميع بالسعى نحو عدم الخروج عن القانون والالتزام بأطر التعبير السلمى عن الرأى، والعمل على ضمان خروج هذا اليوم بالشكل الذى يرسخ قيم ومبادئ الديمقراطية.
وفى نهاية الاجتماع أكد الوزير أن إستراتيجية عمل الوزارة تراعى مفهوم الأمن الشامل الذى يأخذ فى اعتباره جوانب الأمن الاجتماعى والاقتصادى والجنائى، وأن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر والالتزام بالخطط التدريبية الحديثة التى تستند إلى مقومات العلم الحديث، وتهدف إلى رفع كفاءة رجل الأمن بما يتواءم مع حركة التغيير التى يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات وتحديات أمنية.