عقد وزير الداخلية محمد إبراهيم اليوم/الخميس/ بقطاع مصلحة الأمن العام اجتماعا مع مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن وعددا من مديرى الإدارات العامة والرئيسية. واستعرض وزير الداخلية- فى بداية الاجتماع – الأوضاع الأمنية الراهنة ومعدلات الآداء الأمني خلال الفتره الماضية، مؤكدا أن الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية تغلب وتنحاز لمصلحة المواطن وتصبو لتوفير المناخ الآمن لكافة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم العامة والخاصة. وشدد على أهمية المتابعة المستمرة والجادة من جانب القيادات لمختلف المرؤوسين، والتواصل المستمر معهم للتأكد من توافر مقومات العمل الأمني والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل، ضمانا لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل..وأشاد بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة من نجاحات وبالتضحيات التي قدمها رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن بالبلاد. وناقش وزير الداخلية خلال الاجتماع الخطط الأمنية التي وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها، تحقيقا لأمن المواطن وفرض هيبة القانون فى ربوع المجتمع، وشدد على عدم التهاون مع العناصر الإجرامية الخطرة التى تروع المواطنين، لافتا فى الوقت نفسه إلى موافقة مجلس الوزراء على رفع مشروع قانون تغليظ العقوبات للمعتدين على رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم الى مجلس الشورى لإقراره؛ وذلك تحقيقا لأمن رجل الشرطة فى ظل التحديات والظروف غير العادية التى تواجهه خلال تلك المرحلة. كما استعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع الإجراءات والخطط الأمنية التي ستنفذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين فعاليات مظاهرات 30 يونيو الجارى، مؤكدا أن وزارة الداخلية ملتزمة أمام الجميع ووفقا للقانون بتأمين فعاليات هذا اليوم، والحرص على سلامة كل مواطن مشارك فيها دون النظر لإنتمائه السياسى، والاضطلاع بدورها فى حماية المواطن وممتلكاته والمنشآت الهامة والحيوية. وأكد وزير الداخلية – فى نهاية الإجتماع – أن إستراتيجية عمل الوزارة تراعى مفهوم الأمن الشامل الذي يأخذ فى اعتباره جوانب الأمن الاجتماعي والاقتصادي والجنائي، وأن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر والالتزام بالخطط التدريبية الحديثة التى تستند إلى مقومات العلم الحديث، وتهدف الى رفع كفاءة رجل الأمن بما يتوائم مع حركة التغيير التى يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات وتحديات أمنية.