أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير علاء الحديدي ، أن الحكومة وافقت ، في ختام اجتماعها الأربعاء ، برئاسة هشام قنديل، على التعديلات التشريعية المقدمة من وزارة الداخلية، ل " اتخاذ ما يلزم ، للتصدي للجرائم التي تهدد أمن المواطن ، وضباط الشرطة ، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة." وأكد الحديدي أن التعديلات التشريعية المقترحة تهدف إلى "زيادة الحماية الواجبة لرجال الشرطة، خاصةً بعد الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة، ومنها موضوع تسليح أفراد الشرطة." وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ، اللواء مصطفى باز أن خطة تأمين السجون يشترك بها البحث الجنائي ومصلحة السجون ومديريات الأمن في كل المحافظات. وصرح باز – تبعاً ل CNN بالعربية – أنه سيتم نقل كل المحتجزين في أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية والمركزية .