وزير الداخلية يضع خطة لتأمين تظاهرات 30 يونيو:

عقد محمد إبراهيم وزير الداخليه صباح اليوم 13 الجارى بقطاع مصلحة الأمن العام إجتماعاً مع مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن وعدداً من مديرى الإدارات العامة والرئيسية.
إستعرض الوزير الأوضاع الأمنية الراهنة ومعدلات الآداء الأمنى خلال الفتره الماضيه ، مؤكداً أن الإستراتيجيه الأمنيه لوزارة الداخليه تغلب وتنحاز لمصلحة المواطن وتصبوا لتوفير المناخ الآمن لكافة المواطنين والحفاظ على ممتلكاته العامة والخاصة.

وشدد على أهمية المتابعه المستمره والجادة من جانب القيادات لمختلف المرؤوسين والتواصل المستمر معهم للتأكد من توافر مقومات العمل الأمنى والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل.

وأشاد الوزير خلال الإجتماع بما حققته الأجهزه الأمنيه المختلفة من نجاحات وبالتضحيات التى قدمها رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن بالبلاد.

وقد ناقش خلال الإجتماع الخطط الأمنيه التى وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمه بكافة أشكالها تحقيقاً لأمن المواطن وفرض هيبة القانون فى ربوع المجتمع .

وشدد سيادته على عدم التهاون مع العناصر الإجرامية الخطرة التى تروع المواطنين ، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء لرفع مشروع قانون تغليظ العقوبات للمعتدين على رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم لمجلس الشورى لإقراره .. وذلك تحقيقاً لأمن رجل الشرطة فى ظل تحديات وظروف غير عادية تواجه رجل الشرطة خلال تلك المرحلة .

وطرح إبراهيم الإجراءات والخطط الأمنية التى ستنفذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين فعاليات مظاهرات 30 يونيه الجارى ، مؤكداً أن وزارة الداخلية مُلتزمه أمام الجميع ووفقاً للقانون بتأمين فعاليات هذا اليوم والحرص على سلامة كل مواطن مشارك فيها دون النظر لإنتمائه السياسى ، والإضطلاع بدورها فى حماية المواطن وممتلكاته والمنشآت الهامة والحيوية.

وشدد الوزير على أنه لا مجال للمزايدة على دور رجال الشرطة ، الذى لا تغفل تضحياتهم إلا على الجهلاء ، مؤكداً أن رجال الشرطة لديهم كل العزم والإصرار على تغليب مصالح الوطن والإنحياز الكامل للمواطن وعدم التعرض لأى متظاهر سلمى

ودعا الجميع بالسعى نحو عدم الخروج عن القانون والإلتزام بأطر التعبير السلمى عن الرأى والعمل على ضمان خروج هذا اليوم بالشكل الذى يرسخ قيم ومبادئ الديمقراطية .

واختتم على أن إستراتيجية عمل الوزارة تراعى مفهوم الأمن الشامل الذى يأخذ فى إعتباره جوانب الأمن الإجتماعى والإقتصادى والجنائى وأن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر والإلتزام بالخطط التدريبيه الحديثه التى تستند الى مقومات العلم الحديث وتهدف الى رفع كفاءة رجل الأمن بما يتوائم مع حركة التغيير التى يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات وتحديات أمنيه.